وذلك رغم رفض الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وقت سابق بذلك. وفى السياق ذاته، جاءت تلك الخطوة بعد ضغوط مارستها جمعيات حماية المستهلك ضد جهاز تنظيم الإتصالات وشركات المحمول، منذ فترة طويلة كى تدفع الشركات نحو محاسبة العملاء وفقاً لحجم الاستهلاك الحقيقى لمدة المكالمة، بدلاً من إحتساب الدقيقة كاملة فى كل الحالات. وفى السياق ذاته، قال عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أنه لم يمانع فى أن يتم إعتبار الثانية هى الوحدة الأساسية فى محاسبة العملاء، ولكن أشترط ألا تقل الأسعار عن التكلفة الحقيقية للمكالمة سواء كانت بالثانية أو بالدقيقة، مضيفاً إن بعض شركات المحمول قامت فى وقت سابق بمحاسبة العملاء بالثانية الواحدة، لكن ذلك لم يلق أى ترحيب فى وقتها، لأن تسعيرة المكالمة لو إحتسبت بالثانية لا يجب أن تساوى تكلفة المكالمة لو كانت بالدقيقة، وهو ما تم مراعاته مؤخراً بدليل أن إجمالى الدقيقة الواحدة فى عرض "اتصالات" الأخير حوالى 24 قرشاً، بينما لا يتجاوز 19 قرشاً إذا تم احتسابها بالدقيقة، مشيراً إلى أنه قد سبق للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل" منذ عدة أعوام عن طرح نظام جديد يتيح الاحتكام "بالثانية" كوحدة أساسية لمحاسبة العملاء، لكن العرض لم يستمر لفترة طويلة، بينما أعلنت شركة "اتصالات مصر" الأسبوع الماضى، عن أنظمة جديدة تحتسب فيها الثانية الواحدة بثلاثة مليمات أى أن الثوانى ال10 تحتسب ب3 قروش، لترد عليها شركة فودافون بطرح عرض مواز يعتمد على الثانية كوحدة محاسبة رئيسية. ومن جهه أخرى، رحبت جمعيات حماية المستهلك، باتجاه بعض شركات المحمول لمحاسبة العملاء بالثانية، مشيرة إلى أن الجمعيات تتلقى شكاوى كثيرة بسبب إرتفاع قيمة الفواتير ومحاسبة العملاء على مدد زمنية وهمية.