تمرد أسيوط ترفض قانون التظاهر

قال علاء حكيم المتحدث الاعلامي لحركة تمرد اسيوط ان قانون التظاهر مرفوض تماماً، نظراً لأن حرية التظاهر السلمي حق مكفول للجميع ولكن به خطأ دستوري وذلك لانه هناك مادتين من المفترض تعديلهما هو حق حضور الإجتماعات الخاصة و حق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثهافى حال أنها تكن خارج نطاق السلمية مع العلم أننا طالبنا المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل وأن أى شخص من حقه أنه يقم بتظاهرة وإذ خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.
وتابع هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها حال أنها تكن خارج نطاق السلمية ، موضحا أن الحركة طالبت المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل على أن يكون أى شخص من حقه أن يقوم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون هناك مادتين من المفترض أن يجرى تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية فى وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها حال أنها تكن خارج نطاق السلمية ، موضحا أن الحركة طالبت المجلس القومى لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل على أن يكون أى شخص من حقه أن يقوم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.
ومن جانبه قال ضياء العجيمي نائب مسئول الصعيد بحركة تمرد، أ حق التظاهر السلمي لاي مواطن مكفول مع عدم التقييد وعدم الاخلال بالامن مضيفا ن التظاهر حق اكتسبه المصريون من ثورة 25 يناير وامتدادها فى 30 يونيو وطالبنا بتعديل القانون ونؤكد أننا لسنا ضد تنظيم حق التظاهر الذى هو حق مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصرييون من حرية الرأى والتعبير كما لن نسمح لقوى الظلام والإرهاب لما يقوموا به من معاداة للشعب المصرى وأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل 25 يناير أو 30 يونيو
واكد مصطفي عبد المالك مسئول التنظيم انه جاء رقض قانون التظاهر بعد عدم تعديل المجلس القومى لحقوق الإنسان لقانون التظاهر