دولة عربية تجند الأئمة المعارين لديها للتجسس علي مصر

ومن يخالف ذلك يتعرض إلي الاعتداءات والإهانات والمضايقات الأمنية، بالإضافة إلي التهديد بالقتل والاعتقال وتلفيق التهم الأمنية والأخلاقية، إلي جانب مخالفة تفاصيل العقد المبرم مع وزارة الأوقاف المصرية وتقليص المستحقات المالية الخاصة بالأئمة والوعاظ من خلال التوقيع علي العقد المحلي.
تقدم بتلك المذكرة د. عبد الله السَّحْت مفتش أول بوزارة الأوقاف التي تم تقديمها للدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة والذي قام برفعها إلي وزير الأوقاف مباشرة نظرا لخطورة ما ورد بها، وذلك لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة نحو إعادة حقوقه لدي الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالدولة المعار إليها لمدة عام قابل للتجديد ثلاثة أعوام علي الأقل بمقتضي الاتفاق الدولي المبرم بين البلدين وتفعيله في مجال الوعظ والإرشاد علي أن " تتحمل الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الأجر والبدلات المقررة قانوناً وتذاكر السفر في الذهاب والعودة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية وبمجرد وصولة أسندت الهيئة إليَّه مهمة عمل كل من الإمام والمؤذن ومقيم الشعائر والعهدة وملاحظ العمال طبقاً لتعريف الوظائف باللائحة الداخلية للعاملين بوزارة الأوقاف المصرية فضلاً عن عمله المتفق عليه وفقاً لقرار الإعارة وهو الوعظ والإرشاد لدي الهيئة.
وأضاف: حاولت الهيئة بشتي الطرق بداية من الملاحقات الأمنية لإجباري علي التجسس علي مصر وأفراد البعثة المصرية هناك وإجباري علي التوقيع علي العقد المحلي وعلي خلع الزي الأزهري ومع إصراري علي عدم الموافقة علي ذلك تعرضت إلي الكثير من الاعتداءات والإهانات والمضايقات وتم تهديدي بالاعتقال وتلفيق التهم الأمنية، ثم التهم الأخلاقية، ثم التحقيقات "المفبركة" أمام النيابة وأمام مختلف الجهات القضائية ووصلت التهديدات إلي حد القتل، كما تم إجباري علي دفع ما يعادل 50 ألف جنيه مصريا حتي توافق المحكمة علي قبول الدعوي القضائية المقامة مني ضد المسئولين بالهيئة أو سحب جواز السفر وإيداعي رهن الاعتقال الجبري داخل البلاد حتي تنتهي القضية. وذكر وقائع أخري مخزية.. مشيرا في المذكرة إلي تعمدهم إحراق ثلاجة الطعام أكثر من مرة وإفساد الطعام أكثر من مرة، وسب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف ووزراء مصر أجمعين أمامي، وكشف عن نجاح السلطات هناك بتجنيد كل الذين سافروا معه في نفس قرار الإعارة رقم 253 لسنة 2008ضد بلدهم.. وطالب السحت بإلزام الهيئة هناك بدفع المبالغ المستحقة له لديها وقدرها ( 1162760 مليوناً ومائة واثنين وستين ألفاً وسبعمائة وستين دولاراً ) وما يوازي مبلغ (250000 مائتين وخمسين ألف جنيه) علي نحو ما سلف بيانه•مع إلزام الهيئة دفع التعويض.