مذكرة تكشف قيام دولة عربية بتجنيد الأئمة المعارين لديها للتجسس على البعثة المصرية

كشفت مذكرة رسمية على مكتب وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق برقم 393 القطاع الديني بوزارة الأوقاف عن قيام إحدى الدول العربية بإجبار أئمة وزارة الأوقاف المعارين لديها بالتجسس علي البعثة المصرية هناك وخلع الزى الأزهري، ومن يخالف ذلك يتعرض إلى الاعتداءات والإهانات والمضايقات الأمنية، بالإضافة إلى التهديد بالقتل والاعتقال وتلفيق التهم الأمنية والأخلاقية، إلي جانب مخالفة تفاصيل العقد المبرم مع وزارة الأوقاف المصرية وتقليص المستحقات المالية الخاصة بالأئمة والوعاظ من خلال التوقيع على العقد المحلي.

تقدم بتلك الدكتور عبد الله عبد الله عبد الله السَّحْت مفتش أول بوزارة الأوقاف التي تم تقديمها للدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة والذي قام برفعها إلي وزير الأوقاف مباشرة نظرا لخطورة ما ورد بها وذلك لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة نحو إعادة حقوقه لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالدولة المعار إليها لمدة عام قابل للتجديد ثلاثة أعوام على الأقل بمقتضى الاتفاق الدولي المبرم بين البلدين وتفعيله في مجال الوعظ والإرشاد على أن "تتحمل الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف الأجر والبدلات المقررة قانوناً وتذاكر السفر في الذهاب والعودة دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية وبمجرد وصولة أسندت الهيئة إليَّه مهمة عمل كل من الإمام والمؤذن ومقيم الشعائر والعهدة وملاحظ العمال طبقاً لتعريف الوظائف باللائحة الداخلية للعاملين بوزارة الأوقاف المصرية فضلاً عن عمله المتفق عليه وفقاً لقرار الإعارة وهو الوعظ والإرشاد لدى الهيئة".

وأضاف "حاولت الهيئة بشتى الطرق بداية من الملاحقات الأمنية لإجباري على التجسس على مصر وأفراد البعثة المصرية هناك وإجباري على التوقيع على العقد المحلي وعلى خلع الزى الأزهري ومع إصراري على عدم الموافقة علي ذلك تعرضت إلى الكثير من الاعتداءات والإهانات والمضايقات وتم تهديدي بالاعتقال وتلفيق التهم الأمنية، ثم التهم الأخلاقية، ثم التحقيقات المفبركة أمام النيابة وأمام مختلف الجهات القضائية ووصلت التهديدات إلي حد القتل كما تم إجباري على دفع ما يعادل 50 ألف جنيه مصريا حتى توافق المحكمة على قبول الدعوى القضائية المقامة مني ضد المسئولين بالهيئة أو سحب جواز السفر وإيداعي رهن الاعتقال الجبري داخل البلاد حتى تنتهي القضية".

وذكر وقائع أخرى مخزية مشيرا في المذكرة إلي تعمدهم إحراق ثلاجة الطعام أكثر من مرة وإفساد الطعام أكثر من مرة، وسب رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الأوقاف ووزراء مصر أجمعين أمامي وكشف عن نجاح السلطات هناك بتجنيد كل الذين سافروا معه في نفس قرار الإعارة رقم 253 لسنة 2008ضد بلدهم طالب السحت بإلزام الهيئة هناك بدفع المبالغ المستحقة لي لديها وقدرها ( 1162760 مليوناً ومائة واثنين وستين ألفاً وسبعمائة وستين دولاراً ) وما يوازي مبلغ (250000 مائتين خمسين ألف جنية) على نحو ما سلف بيانه.مع إلزام الهيئة دفع التعويض الأدبي المناسب عن الأضرار المادية والنفسية الواقعة ضدي . وإلزام المدعى عليه بدفع الأرباح الشرعية عن المبالغ المستحقة لي لديه مدة العقد كاملة وفقاً لنظام الأرباح المعمول به في مصرف أبي ظبي الإسلامي، لأن حسابي المصرفي عليه. إلزام المدعى عليه بتسليمي نسخة رسمية من قرار إنهاء خدمتي لديه.إلزام المدعى عليه بتحمل الأجر وبدلاته كاملين وكافة نفقاتي في المأكل والمشرب والمسكن والتنقلات والتأمين الاجتماعي والصحي لي في الفترة من 30/ 9/ 2009 وحتى مغادرتي الدولة في 12/ 11/ 2009.