اعترضت "ميرفت تلاوي" رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو لجنة الخمسين، على نص المادة 11 من الدستور بعد إقرارها. وقالت: إن المجلس أبدى تحفظًا شديدًا على المادة بصيغتها الحالية والتي تنص على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة في سلطاتها الثلاث وينظمّ ذلك وفقا للقانون، مشيرة إلى أن مقترح المجلس الذي تقدم به إلى اللجنة والذي يقضي بأن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية. وأكدت أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على كوتة للمرأة في البرلمان تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متسائلة: كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة ؟ تلك التي خرجت في طليعة ثورتي 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم.