علقت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين على نص المادة 11 من الدستور بعد إقرارها ، مؤكدة أن المجلس أبدى تحفظا شديدا على المادة بصيغتها الحالية والتى تنص على "أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل مناسب ومتوازن للمرأة فى سلطاتها الثلاث وينظمّ ذلك وفقا للقانون" . وأوضحت تلاوى أن مقترح المجلس الذى تقدم به المجلس إلى اللجنة والذى يقضى بأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل عادل ومتوازن للمرأة فى المجالس النيابية والمحلية. وينظمّ ذلك وفقا للقانون "لم يجد قبولا داخل اللجنة ،مبدية احتجاجها عدم نص المادة (11)على تخصيص كوتا للمرأة فى البرلمان بشكل صريح، مؤكدة أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستورالجديد النص الصريح على كوتة للمرأة فى البرلمان تقديراً لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متساءلة كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة ؟ تلك التى خرجت فى طليعة ثورتى 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم. وأكدت تلاوى أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة فى الإنتخابات ذلك أن المرأة تمثل كتلة تصويتة كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك فى تمثيل منصف لها على قوائمها الإنتخابية.
