أعلن المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة، أن الملف النووي سيعرض على مجلس الوزراء قريبًا، وذلك للبدء في بناء البنية التحتية بعد أن تتسلم الوزارة أرض المشروع. وأشار إلى أن المشروع سيتم البدء فيه عقب إقراره من البرلمان القادم، على أن يتم الإعلان عن المناقصة العالمية لاختيار سابقة الخبرة لتنفيذ المشروع فور إقراره من البرلمان، لافتًا إلى أنه من المنتظر أن تكون المحطة النووية طبقًا لرأي خبراء النووي في مصر من طراز، "بى- دبلو- آر"، التي سيستخدم فيها الماء الخفيف المضغوط. وأوضح أن المحطة الجديدة ستكون وحدتين، سيتم إنشاء الأولى منها بقدرة أكثر من 1000 ميجاوات تقريبًا، وسيتم الانتهاء من الوحدة الثانية بعد عامين.