يونس يستعرض تطور سير العمل بالمشروع النووى المصري

شهدت أولي أيام العام الجديد انعقاد مجلس إدارة هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اجتماعه الأول للعام 2011 ، حيث استعرض عدد من الموضوعات الخاصة بنشاط الهيئة للمرحلة القادمة وتطور سير العمل بالمشروع النووى.أوضح الدكتور الوزير أنه قد تم استعراض الموازنة التخطيطية للهيئة المخططة لعام 2011/2012 والتى تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف منها استكمال إعداد وتطوير البنية الأساسية لموقع الضبعة وإعداد الدراسات الحقلية والتفصيلية للمواقع الجديدة، بالإضافة إلى تكاليف عقد الاستشارى وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من خلال الاتفاقيات الثنائية مع الدول المتقدمة فى هذا المجال واستشارى المشروع والوكالة الدولية للطاقة الذرية.أضاف د.يونس أن العام الجديد يعد مرحله جديدة من العمل فى المشروع النووى مما تطلب إقرار نظام جديد للحوافز للعاملين بالهيئة لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد خلال تلك المرحلة، حيث سيوفر هذا النظام مزيدا من الاستقرار والدعم المادى والمعنوى للعاملين فى المشروع بعد تجمد العمل فى هذا المشروع خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك يأتى كمرحلة أولى لحين إعداد كادر خاص يتناسب وخبرات العاملين فى هذا المجال ومتطلبات المرحلة القادمة.هذا وقد قد تم أيضاً خلال المجلس استعراض تقريراً حول المواصفات ووثائق الطرح لمناقسة المحطة النووية والإطار العام والمواعيد الأساسية للمناقصة، حيث أوضح الدكتور الوزير أنه من المنتظر الإعلان عن تلك المناقصة فور انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها خلال هذا الشهر، مشيرا الى أن المناقصة ستتضمن اختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوط باعتبارها أكثر أنواع المفاعلات انتشاراً كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها.هذا وستتضمن المناقصة أيضاً طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتين توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على إحداهما فوراً، والثانية اختيارية يتم التعاقد عليها خلال عامين، مشيرا الى أن كافة المواصفات والشروط العامة والخاصة تنطبق على تلك الوحدتين.أضاف الوزير أن على المتناقصين تقديم مخطط متكامل لإقامة 4 وحدات متتالية بموقع الضبعة، موضحا أن قدرات الوحدات المطلوب تقديمها تتراوح بين 900 إلى 1650 ميجاوات، مشيراً إلى توافر هذه القدرات لدى كل الشركات المتناقصة.