الموت.. أحدث طريقة للمرضي داخل المجالس الطبية!

واخرون يفارقون الحياة وذلك بعد أن وضعت وزارة الصحة ضوابط جديدة للحد من الانفاق علي قرارات العلاج التي يروح ضحيتها الكثير من المرضي فخلال السطور القادمة "صوت البلد" تنقل اصوات ومعاناة هؤلاء املاً في انقاذهم من الموت سواء بالانتظار او امام العراقيل التي توضع أمامهم في علاجهم.
بداية كان محسن محمود مريض بفيروس "C" منذ أكثر من ثلاث سنوات تصرف له حقنة "الإنترفيرون" وكان يحصل عليها بانتظام كل أسبوع بقرار علي نفقة الدولة إلا أنه بعد النظام الجديد الذي وضعته وزارة الصحة لم يتمكن من الحصول علي الحقنة منذ أكثر من شهر ونصف حتي صدر القرار وكان يفترض أن يأخذ خلال هذه المدة أكثر من 6 حقن "إنترفيرون" ولكنه اشتري ثلاث حقن علي حسابه الخاص بسعر تجاوز ال300جنيه للحقنة الواحدة عندما قال له الطبيب إن حالته تستدعي أن يأخذ الحقنة فوراً فكانت النتيجة تأخر حالته الصحية وتعرض لانتكاسه جديدة.
أما الحاجة فوزية فأصيبت بغيبوبة مفاجئة وذهبت إلي أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة وتقدمت بطلب للحصول علي قرار علي نفقة الدولة حيث إن تكلفة الليلة الواحدة بالمستشفي تصل إلي ألف جنيه وقد استمر القرار لمدة 3 أسابيع بالمجالس الطبية وعندما صدر كانت السيدة قد توفيت ودفع الأهل حساب المستشفي الذي وصل إلي 15 ألف جنيه لأن المستشفي قال لهم إن القرار ينفذ وقتياً في المستشفي وليس بأثر رجعي والغريب أن المبلغ الذي رصد بالقرار كان ألف جنيه.
كما رصدت "صوت البلد" عدداً من الحالات التي تعاني من مآسي مستشفيات حاتم الجبلي بعد تعديل قرارات العلاج علي نفقة الدولة من خلال جولة قامت بها داخل المجالس الطبية المتخصصة.
يقول محمد محمود توفيق من محافظة القليوبية طوخ: زوجتي منال تعيش مأساة حقيقية ومعرضة للوفاة بسبب التأخر في صرف الدواء ثلاثة أشهر حيث إنها تعاني من الالتهاب الكبدي الوبائي المزمن وأنا حالياً أقوم بشراء الحقنة ب1400جنيه علي حسابي الخاص، وأحيانا نقوم بشرائها من معهد الكبد ب480جنيهاً أسبوعيا ولأن حالتي المادية لا تسمح لي بشراء حقنة واحدة اضطررت للاستدانة فتراكمت الديون فوق كاهلي• بالإضافة إلي أنني لدي ابنة تعاني من مرض يسمي MS للتصلب المتناثر في الجهاز العصبي أو ما يسمي الخلل المناعي وعلاج هذا المرض من وزارة الصحة لا يكفي فأضطر إلي شراء العلاج من الخارج.. وأكد أنهم يتعرضون لذلك في المستشفيات وهو يناشد السيد وزير الصحة للتدخل وصرف هذا العلاج الحيوي لأن الانقطاع عنه أسبوعياً يهدد حياة المريض بالموت المحقق.
أما عبده أنيس محمد السيد من الإسكندرية فيعالج مذه أكثر من 3سنوات وهو فلاح بسيط يعمل باليومية ويصرخ قائلاً: لقد قطعوا عنا العلاج منذ شهور وإمكانياتي لا تسمح ولو بشراء حقنة واحدة لأن صحتي لم تعد تسمح لي بالعمل وأنا هنا منذ الفجر والآن الساعة 3 ومنتظرين الفرج كل ما استطيع قوله حسبي الله ونعم الوكيل.
ويروي شعبان عبد العظيم محمد من الفيوم مأساته مع مرض الغضروف والالتهاب الكبدي الوبائي المزمن: في شهر يوليو من العام الماضي أصبت بانزلاق غضروفي فحاولت أن أحصل علي قرار علاج علي نفقة الدولة ولكنني فشلت وأثناء إجراء التحاليل اكتشفت إصابتي بهذا الفيرروس اللعين فأعاني أكبر معاناة فحتي الآن قمت بعمل أكثر من خمسة قرارات للعلاج من هذا الفيروس وصرف الإنترفيرون ولكن حتي الآن ومنذ أكثر من سنة لم آخذ حقنة واحدة وحالتي كل يوم في تدهور مستمر وقد صرفت أكثر من 3000جنيه مشاوير من الفيوم لمصر علي قرارات علاج لم تنفذ.
ويقول فتحي إبراهيم عثمان علي المعاش: لدي ابن معاق بصرياً قبل ذلك كان يقوم بأخذ قرار للعلاج علي نفقة الدولة، والآن يقولون لنا إنه لا يوجد أي قرارات علاج لمرضي العيون بسبب عدم وجود مخصصات مالية، وقبل ذلك كان قرار العلاج يستغرق أقل من أسبوع الآن قرار العلاج يستغرق أكثر من 3 أشهر والآن ابني أصيب بالسكر ويحتاج إلي 300 جنيه شهريا ولا أعرف ماذا أفعل ولا كيف أتصرف.
أما هنية إيراهيم السيد فبعد أن حصلت علي قرار علاج علي نفقة الدولة لإجراء عملية المرارة، تقول: وعندما ذهبت لإجراء العملية فوجئا بالمسئولين بالمستشفي يقولون أنهم يريدون إجراء تقارير طبية جديدة للحصول علي قرار علاج جديد وعندما جئت لتغيير قرار العلاج تبين أن القرارات التي بحوزتي سارية لمدة سنة وهو ما يؤكد أن المسئولين يضعون العراقيل أمام المرضي، كما روت الست هنية ل"صوت البلد" مأساة زوجها أيضاً المصاب بورم سرطاني في الأحبال الصوتية وهي تعوله منذ أكثر من 15سنة وأنها أجرت أكثر من عملية جراحية قبل ذلك.
وأخيراً كان سمير الذي رفضت زوجته الكشف عن اسمه بالكامل خشية حرمانه من العلاج فأصيب كما تقول زوجته بسرطان الكلي وتم استئصالها بعملية جراحية منذ ثلاث سنوات، ومن المفروض أن يحصل علي علاج كيماوي بعد العملية إلا أنهم قاموا بعمل قرار علاج له لا يكفي لشهر حيث إن قرار العلاج الذي حصلنا عليه هو ب1200جنيه رغم أن علاجه يتكلف أكثر من 1400جنيه في الشهر.
وعلي صعيد اخر يوضح د. عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن هناك علاجاً لمشاكل المواطنين أمام مجلس الشعب من خلال إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة في أقل من 10أيام وبالنسبة للأمراض الأخري فإن هناك تعليمات للجان الطبية بسرعة تحديد المبالغ بعد فحص المريض بحيث تستغرق أقل من أسبوع لذلك فسوف تحل جميع هذه المشاكل قريباً ودعا أي مواطن يواجه صعوبة في حصوله علي القرار بالعودة إلي د. هشام الشيحة بالمجالس الطبية أو الحضور لمكتب الوزير لحلها فوراً.