د. سرور: انحراف النواب ليس عيباً وإنما التستر هو المشكلة

مشيرًا إلي أن هذا يحدث في برلمانات الدول الديمقراطية.. مستشهداً بما حدث في مجلس العموم البريطاني، والكونجرس وأجبر أصحاب هذه الانحرافات علي الاستقالة.. وشدد سرور علي أنه العيب هو التستر علي الانحرافات وقال: "لن نتستر علي فساد"، ولكن لايجب تلويث سمعة الأبرياء فقد يحدث أن المندوب هو الذي انحرف وأساء استخدام حق العلاج علي نفقة الدولة أو تجاوزات إدارية.
وأثناء مناقشة مشاكل قرارات العلاج علي نفقة الدولة، في اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، تبادل النواب الاتهامات, مما دفع د. حمدي السيد، رئيس اللجنة لإعلان انتهاء الاجتماع. ومن المواجهات الساخنة التي حدثت في الاجتماع اتهام النائب شيرين أحمد فؤاد للنائب سيد عزب بحصوله علي قرارت العلاج والاتجار فيها، وأنه السبب في هذه الأزمة التي أساءت لجميع النواب، وتغيير هذا النظام وتهديد حياة المرضي.
ممادفع النائب للرد علي هذه الاتهامات، وتحدي النائب في إثبات ذلك الاتهام عليه، ومن النواب الذين وجه لهم الاتهام، النائب د. شمس الدين أنور الذي نفي حصوله علي قرارات علاج علي نفقة الدولة كما أشيع.. مؤكد أنه ليس هناك أي خلاف شخصي مع وزير الصحة، وإنما هو اختلاف وجهات النظر فقط.. مطالبا بسرعة إصدار قانون التأمين الصحي الشامل لحل كل هذه المشاكل. وطالب حمدي الطحان، رئيس لجنة النقل والمواصلات، بوضع حد لما يتردد حول تورط بعض النواب في تجاوزات بشأن إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة، وقال: إننا نريد أن ننظف ثوبنا من هذه الاتهامات.. فيما رفض الجبلي الضغوط التي مارسها النواب عليه لإعلان أسماء النواب المتجاوزين في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. قائلا: "إنني لا أستطيع أن أذكر هذه الأسماء؛ لأن د. أحمد فتحي سرور، رئيس المجلس، أحال الموضوع إلي جهات التحقيق".
وأضاف: "لا أستطيع أن أوجه اتهاما لنائب في موضوع رهن التحقيق، وعندما تصل نتائج تلك التحقيقات فعلي د. سرور أن يعلنها هو شخصيا".
وأكد الجبلي أن 99% من نواب مجلس الشعب،لم يتسببوا في أي مشكلة في موضوع إصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. مؤكدا أن التجاوزات حدثت من قلة قليلة جدا.
وأكد أن العلاقة بين الوزارة ونواب مجلس الشعب وثيقة وقوية، ولا تشوبها شائبة والأمر لا يخرج عن اختلاف في وجهات النظر، وهذا أمر طبيعي في عصر حرية الرأي. ومن جانب آخر أكد د. أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب: "أكاد أجزم أن بعض النواب أساءوا استخدام هذا النظام، ولكن لم يرد إلي أي رد حتي الآن بعد أن أرسلت طلبا لوزارة الداخلية، والرقابة الإدارية للتحري عن مدي صحة هذه الاتهامات".
واضاف: "بصفتي رئيسا لمجلس الشعب أؤكد أن بعض أعضاء مجلس الشعب والشوري أساءوا استخدام نظام العلاج علي نفقة الدولة، وأرسلت هذا الموضوع للاجهزة الرقابية، إلا أن نتائج التحري عن مدي صحة ذلك لم تصل بعد".
وأكد سرور أنه ليس مطلوبًا من أحد تلويث مصلحة المجلس، وتساءل: لمصلحة من هذا؟.. وقال إنه إذا انحرف بعض الأعضاء فلا يعني هذا تلويث سمعة المجلس وباقي الأعضاء.. وأضاف أنه كلما ارتفعت هامة البرلمان ارتفعت هامة مصر, لأن البرلمان هو شعب مصر. وكان ذلك ردا علي مداخلات بعض النواب، الذين قالوا إن تقارير الأجهزة الرقابية قد انتهت ووصلت إلي المجلس.. وتساءلوا قائلين: لماذا لم يتم الإعلان عنها؟.