سرور: الأجهزة الرقابية لم تحقق في تجاوزات العلاج على نفقة الدولة

تزايدت ضغوط نواب مجلس الشعب على الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، لإعلان أسماء النواب الذين أساءوا استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة، لكن الدكتور سرور أكد أن الأجهزة الرقابية لم ترسل ردا على طلبه بالتحقيق في هذه التجاوزات حتى الآن.
وقال سرور: "أكاد أجزم أن بعض النواب أساءوا استخدام هذا النظام، ولكن لم يرد إلي أي رد حتى الآن بعد أن أرسلت طلبا لوزارة الداخلية والرقابة الإدارية للتحري عن مدي صحة هذه الاتهامات".
وكان الدكتور حمدي السيد، رئيس لجنة الصحة، قد أوضح في جلسة مجلس الشعب، اليوم الاثنين، أن اللجنة عقدت اجتماعا بحضور وزير الصحة لمناقشة هذا الموضوع، وأكد أنه من العيب أن تكون قلة من أعضاء المجلس سببا في إفشال نظام العلاج على نفقة الدولة الذي أشاد به جميع الأعضاء، وقال إن عدد الأعضاء الذين أساءوا استخدام هذا النظام لا يزيد عن ثمانية أعضاء، منهم اثنان من مجلس الشورى، وتساءل أين الجهات الإدارية؟.
وأضاف السيد أن وزير الصحة أكد أن أكثر من 99% من أعضاء المجلس ملتزمون، ولذلك فإنه يجب الكشف عن أسماء هؤلاء المتجاوزين.
ورد الدكتور سرور قائلا: "بصفتي رئيسا لمجلس الشعب أؤكد أن بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى أساءوا استخدام نظام العلاج على نفقة الدولة، وأرسلت هذا الموضوع للأجهزة الرقابية إلا أن نتائج التحري عن مدى صحة ذلك لم تصلني، وأكاد أجزم أن بعض الأعضاء أساءوا الأمر"، مؤكدا أن "العيب هو التستر على الانحرافات، ولكن لا يجب تلويث سمعة الأبرياء، فقد يحدث أن المندوب هو الذي انحرف وأساء استخدام حق العلاج على نفقة الدولة أو تجاوزات إدارية"، وشدد "لن نتستر على فساد".