وأوضح المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون بأن قراراً منع أعضاء اللجنة من الإدلاء بأي تصريحات صحفية جاء للحفاظ علي سرعة العمل باللجنة ومنع التضارب في التصريحات مما يؤثر بالسلب في وتيرة العمل. من جانبه اكد الأنبا يوحنا قلتة، ممثل الكنيسة الكاثوليكية وأحد اعضاء الجنة، أن مساعد الوزير طلب منهم عدم الكشف عن أي تفاصيل خاصة بعمل اللجنة ومناقشاتها.. واضاف أن التصريحات الصحفية الخاصة باللجنة "من مسئولية وزارة العدل وحدها، وهي التي ستصدر بيانات صحفية عن عملها". وأضاف المستشار ملك مينا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة، أن قرار المنع بهدف الحفاظ علي سير العمل.. مؤكداً حتي لا يحدث تضارب في التصريحات بين أعضاء اللجنة، وأضاف: "ستصدر وزارة العدل بيانات إيضاح عندما يستلزم الأمر خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الكنائس". وفي ضوء ذلك، عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعاً طارئاً للمجلس الملي الإنجيلي، لمناقشة أزمة الزواج الثاني للمطلقين، وما سوف تتوصل إليه لجنة وزارة العدل المسئولة عن إعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين. وقال د. القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة: إن الاجتماع يناقش الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بخصوص القانون الموحد الذي يجري إعداده، مضيفاً: "حتي الآن لم نصل لقرار". وأوضح البياضي أن أهم النقاط التي يدور حولها النقاش هي دراسة المستجدات التي حدثت منذ آخر مرة تمت مناقشة هذا القانون فيها بين الكنائس عام 1998، وضرورة مراعاة الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تتيح اكتشاف الزني، وتضمينها في القانون. وشدد علي ضرورة أن يحتوي القانون مواد تنص علي احترام كل كنيسة وطائفة لطقوس ومراسيم الزواج في الكنائس الأخري، وقال: "إذا تم تجاهل هذا البند المهم، فلن يكون قانوناً موحداً للمسيحيين". وأشار إلي ضرورة أن يكون القانون الذي تتم مناقشته حالياً هو القانون نفسه الذي سبق وتمت مناقشته واتفقت عليه الكنائس، ولم يتعرض للحذف أو يدخل عليه أي تغيير، في إشارة منه إلي إعلان البابا شنودة حذفه الفصل الخاص بالتبني من مشروع القانون.