أصدر المستشار «عمر الشريف» مساعد وزير العدل رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون «الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين»، قراراً بمنع أعضاء اللجنة من الإدلاء بأية تصريحات صحفية. وقال الأنبا «يوحنا قلته» ممثل الكنيسة الكاثوليكية باللجنة، إن مساعد الوزير طلب منهم عدم الكشف عن أية تفاصيل خاصة بعمل اللجنة ومناقاشاتها، ونقل عن الشريف تأكيده أن التصريحات الصحفية الخاصة باللجنة "من مسئولية وزارة العدل وحدها، وهي التي ستصدر بيانات صحفية عن عملها". وأكد المستشار «ملك مينا» ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في اللجنة، أنباء المنع، مشيراً إلى أن الهدف من وقف التصريحات هو الحفاظ على سرعة العمل باللجنة ومنع تضارب التصريحات بين أعضائها، مما قد يؤثر بالسلب على وتيرة العمل، وأضاف، "ستصدر وزارة العدل بيانات إيضاح عندما يستلزم الأمر خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الكنائس". في سياق متصل، عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعاً طارئاً للمجلس الملي الإنجيلي، لمناقشة أزمة الزواج الثاني للمطلقين، وما سوف تتوصل إليه لجنة وزارة العدل المسئولة عن إعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين. وقال الدكتور القس «صفوت البياضي» رئيس الطائفة، إن الاجتماع يناقش الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بخصوص القانون الموحد الذي يجري إعداه، مضيفاً،"حتى الآن لم نصل لقرار". وأوضح البياضي أن أهم النقاط التي يدور حولها النقاش هي دراسة المستجدات التي حدثت منذ آخر مرة تمت مناقشة هذا القانون فيها بين الكنائس عام 1998، وضرورة مراعة الوسائل التكنولوجيا الحديثة التي تتيح اكتشاف الزنا، وتضمينها في القانون. وشدد على ضرورة أن يحتوي القانون مواداً تنص على احترام كل كنيسة وطائفة لطقوس ومراسيم الزواج في الكنائس الأخرى، وقال،"إذا تم تجاهل هذا البند الهام فلن يكون قانوناً موحداً للمسيحيين". وأشار البياضي إلى ضروة أن يكون القانون الذي تتم مناقشته حالياً هو القانون نفسه الذي سبق أن تمت مناقشته واتفقت عليه الكنائس، ولم يتعرض للحذف أو يدخل عليه أي تغيير- في إشارة إلى إعلان البابا شنودة عن حذفه الفصل الخاص بالتبني من مشروع القانون.
