«العدل» تمنع أعضاء لجنة قانون «الأحوال الشخصية» لغير المسلمين من الإدلاء بتصريحات صحفية

أصدر المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، قراراً بمنع أعضاء اللجنة من الإدلاء بأى تصريحات صحفية.
وقال الأنبا يوحنا قلتة، ممثل الكنيسة الكاثوليكية باللجنة، إن مساعد الوزير طلب منهم عدم الكشف عن أى تفاصيل خاصة بعمل اللجنة ومناقشاتها ونقل عن الشريف تأكيده أن التصريحات الصحفية الخاصة باللجنة «من مسؤولية وزارة العدل وحدها، وهى التى ستصدر بيانات صحفية عن عملها».
وأكد المستشار ملك مينا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية فى اللجنة، أنباء المنع، مشيراً إلى أن الهدف من وقف التصريحات هو الحفاظ على سرعة العمل باللجنة، ومنع تضارب التصريحات بين أعضائها، مما قد يؤثر بالسلب على وتيرة العمل، وأضاف: «ستصدر وزارة العدل بيانات إيضاح عندما يستلزم الأمر خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الكنائس».
فى سياق متصل، عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعاً طارئاً للمجلس الملى الإنجيلى، ظل منعقداً حتى مثول الجريدة للطبع، لمناقشة أزمة الزواج الثانى للمطلقين، وما سوف تتوصل إليه لجنة وزارة العدل المسؤولة عن إعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقال الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الطائفة، إن الاجتماع يناقش الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بخصوص القانون الموحد الذى يجرى إعداده، مضيفاً: «حتى الآن لم نصل لقرار».
وأوضح البياضى أن أهم النقاط التى يدور حولها النقاش هى دراسة المستجدات التى حدثت منذ آخر مرة تمت مناقشة هذا القانون فيها بين الكنائس عام 1998، وضرورة مراعاة الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تتيح اكتشاف الزنى، وتضمينها فى القانون.
وشدد على ضرورة أن يحتوى القانون مواد تنص على احترام كل كنيسة وطائفة لطقوس ومراسيم الزواج فى الكنائس الأخرى، وقال: «إذا تم تجاهل هذا البند المهم، فلن يكون قانوناً موحداً للمسيحيين».
وأشار البياضى إلى ضرورة أن يكون القانون الذى تتم مناقشته حالياً هو القانون نفسه الذى سبق أن تمت مناقشته واتفقت عليه الكنائس، ولم يتعرض للحذف أو يدخل عليه أى تغيير - فى إشارة إلى إعلان البابا شنودة عن حذفه الفصل الخاص بالتبنى من مشروع القانون.