غالى يطالب برد الفروق الضريبية للممولين

بأصدار مجموعة منال القوانين التى تصب فى صالح المواطن، كالقوانين التى تعمل على تخفيض الجمارك والضرائب، والتى تحفاظ على العلاوات الاجتماعية المقررة، وقانون التأمنيات الإجتماعية والمعاشات الجديد، التى يعمل على زيادة قيمة المعاشات بعد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بنسب وصلت فى بعض الحالات لأكثر من 300%.
وأوضح إنه من بين تلك القوانين، قانون رقم 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير، وذلك لضمان حقوق المستهلك فى استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة، وأيضاً لضمان المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة، مشيراً إلى أن هذا القانون يأتى كخطوة فى إطار سعى الوزارة لنشر ثقافة الفواتير، وذلك تمهيداً للتعامل الآلى الذى بدلاً من شأنه الإستغناء عن الفواتير، مؤكداً أنه يجرى حالياً تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب، على سبل ضمان حصة الخزانة العامة للدولة، و ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية على الفواتير الصادرة من الممولين، وذلك لزيادة الوعى بين العاملين بمصلحة باهمية العمل بالفواتير فى هذه المرحلة.
وفى السياق ذاته، طالب غالى مصلحة الضرائب بسرعة رد الفروق الضريبية المستحقة للممولين, مؤكداً عدم تهاونه إزاء أى تقصير فى هذا الصدد، موضحاً ان ذلك يأتى فى اطار ضمان استمرار الثقة بين المصلحة والممولين التى تم بناؤها فى الفترة الأخيرة، كما أشار إلى أن قانون الضرائب الجديد ساهم فى إنعاش حصيلة الضرائب التى أنعكست على تمويل المشروعات الكبرى مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى ومترو الانفاق وغيرها من المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، وهو مايعنى أن القانون يعمل فى صالح الدولة والممول معاً.