غالى:زيادة الوعى بأهمية الفاتورة

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن سياسة الوزارة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ على حقوقه كاملة، مشيراً إلى أنه فى سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية عدة قوانين بالتعاون مع مجلسى الشعب والشورى لصالح المواطن مثل تخفيض الجمارك حتى لا تتأثر أسعار السلع وخفض الضرائب والحفاظ على العلاوات الاجتماعية المقررة وزيادة قيمة المعاشات بعد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات التى وصلت فى بعض الأحيان لأكثر من 300.%
وقال غالى، إن من بين القوانين المهمة التى صدرت لصالح المواطن القانون رقم 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير، لأنه يحافظ على حقوق المستهلك فى استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة وأيضاً يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة.
وأضاف غالى، أن الخط الساخن الذى أعدته مصلحة الضرائب للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقانون 73 تلقى حتى الآن استفسارات وشكاوى عديدة يتم فحصها على الفور والرد على أصحابها للحفاظ على حقوق المستهلك، مشيراً على أن الاستفسارات تدور حتى الآن حول المهن المطلوب منهم تقديم الفاتورة والأخرى غير المطالبة بتقديمها مثل محلات الحلاقة والأكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة.
أشار غالى إلى أن الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات اسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجارى ورقم الملف الضريبى على أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتى يعتد بها.
وأوضح غالى، أن القانون 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير يعد خطوة فى إطار سعى المصلحة ووزارة المالية فى نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك، تمهيداً لنشر التعامل بالماكينات التى ستتضمن كافة البيانات بما يغنى عن استخدام الفواتير.
وأعلن غالى أنه يجرى حالياً تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب طبقاً لخطة وزارة المالية لشرح ما يترتب من عقوبات نتيجة عدم إصدار الفاتورة وضمان حصة الخزانة العامة للدولة مع ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية على الفواتير الصادرة من الممولين، وذلك لزيادة الوعى بين العاملين بمصلحة بأهمية الفواتير فى هذه المرحلة.
وطالب غالى أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب سرعة رد الفروق الضريبية للممولين، مؤكداً مع عدم تهاونه إزاء أى تقصير فى هذا الصدد، لضمان استمرار الثقة بين المصلحة والممولين التى تم بناؤها فى الفترة الأخيرة بعد التأكد من أن قانون الضرائب الجديد كان فى صالح الدولة والممولين معاً مما ساهم فى إنعاش حصيلة الضرائب التى انعكست على تمويل المشروعات الكبرى مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحى ومترو الأنفاق وغيرها من المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.