وزير المالية: نسعى لتخفيف العبء عن كاهل المواطن!

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن سياسة الوزارة تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحفاظ على حقوقه كاملة.
وأشار غالى -في تصريح له- إلى أنه في سبيل ذلك أصدرت وزارة المالية عدة قوانين بالتعاون مع مجلسي الشعب والشورى لصالح المواطن مثل تخفيض الجمارك؛ حتى لا تتأثر أسعار السلع وخفض الضرائب والحفاظ على العلاوات الاجتماعية المقررة وزيادة قيمة المعاشات بعد القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات التي وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 300%.
وقال إن من بين القوانين المهمة التي صدرت لصالح المواطن القانون رقم 73 الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير، لأنه يحافظ على حقوق المستهلك في استرداد أمواله أو استبدال السلع المعيبة وأيضا يضمن المحاسبة الضريبية الصحيحة لمن أصدر الفاتورة.
وأضاف غالى أن الخط الساخن الذي أعدته مصلحة الضرائب للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالقانون 73 تلقى حتى استفسارات وشكاوى عديدة يتم فحصها على الفور والرد على أصحابها للحفاظ على حقوق المستهلك، مشيرا إلى أن الاستفسارات تدور حتى الآن حول المهن المطلوب منهم تقديم الفاتورة والأخرى غير المطالبة بتقديمها، مثل محلات الحلاقة والأكشاك وغيرها من المشروعات الصغيرة.
ولفت إلى أن الفاتورة لابد أن تتضمن بيانات أسم الشركة أو المهنة وصاحبها ورقم السجل التجاري ورقم الملف الضريبي على أن تكون مطبوعة وليست مكتوبة باليد حتى يعتد بها.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن القانون الخاص بتجريم عدم إصدار الفواتير يعد خطوة في إطار سعى المصلحة ووزارة المالية في نشر ثقافة الفواتير لحماية حقوق المستهلك تمهيدا لنشر التعامل بالماكينات التي ستتضمن كافة البيانات بما يغنى عن استخدام الفواتير.
وأعلن غالى أنه يجرى حاليا تدريب كافة العاملين بمصلحة الضرائب طبقا لخطة وزارة المالية لشرح مايترتب من عقوبات نتيجة عدم إصدار الفاتورة وضمان حصة الخزانة العامة للدولة مع ضرورة فحص كافة ملفات الممولين واعتماد المحاسبة الضريبية على الفواتير الصادرة من الممولين وذلك لزيادة الوعي بين العاملين بمصلحة بأهمية الفواتير في هذه المرحلة.
وطالب الوزير أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب سرعة رد الفروق الضريبية للممولين ، مؤكدا عدم تهاونه إزاء أي تقصير في هذا الصدد لضمان استمرار الثقة بين المصلحة والممولين التي تم بناؤها في الفترة الأخيرة بعد التأكد من أن قانون الضرائب الجديد كان في صالح الدولة والممولين معا مما ساهم في إنعاش حصيلة الضرائب التي انعكست على تمويل المشروعات الكبرى مثل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي ومترو الأنفاق وغيرها من المشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين.