محلي الغربية يتهم هيئة المياه بالتقصير وغموض الفواتير

للشركة القومية للمياه وراء ارتفاع أصوات اعضاء المجلس المحلي لمحافظة الغربية بالهجوم علي مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية للمياه في الجلسة الأخيرة التي عقدت برئاسة اللواء محمد نجا رئيس المجلس وحضور اللواء عبد الحميد الشناوي محافظ الغربية التي تحمل شكوي المواطنين من اسعار المياه وسوء حالة مياه الشرب وتأخر في تنفيذ المشروعات وغيرها من الشكاوي.
بداية يوضح العضو خالد الوزان أن الشركة تعيش في واد اخر غير الذي يعيش الناس فيه وطريقة حساب الفواتير غامضة وهناك بنود عديدة لا يعلم عنها احد شيئا فلا يوجد اساس يعامل عليه المواطن لتعدد انظمة المحاسبة من حد ادني الي متوسط الي العداد الي المنزلي والتجاري.
كما اعترض الرد الوارد من الشركة باعتبار المواطنين متقاعسين في الابلاغ عن الاعطال مؤكدا ان التقاعس من موظفي الشركة وان زيادة نسبة الفرد من المياه لا يعد انجازا يذكر للشركة في ظل كل الاموال التي تتلقاها الشركة من خطط استثمارية ومنح وقروض بمليارات الجنيهات.
ويؤكد العضو السيد جمعة ان المياة قضية أمن قومي ويجب استغلال المياه الجوفية الاستغلال الامثل بعيدا عن مياه الشرب وينبغي مخاطبة هيئة الاوقاف لعمل توصيلات للمساجد من المياه الارتوازية وتوفير العمالة لعمل صيانة لشبكات المياه ومنها تستخدم مياه الدولة المدعمة في أعمال البناء ودراسة امكانية تحلية مياه البحر مطالبا بضرورة عدم اسناد اية اعمال لشركة النصر للمرافق والتركيبات لسوء سمعتها واهدارها للمال العام حيث سبق التحذير منها اكثر من مرة ومع ذلك يتم اسناد اعمال جديدة لها علي الرغم من انها لم تنته من الاعمال الواردة بخطة العام قبل الماضي كما طالب العضو بعدم تخصيص اراضي الدولة لأي هيئة لديها استثمارات مالية ضخمة مثل شركة المياه والهيئة القومية لمياه الشرب حيث سبق التربح بأرض قيمتها 72 مليون جنيه بالمحلة لاقامة صهاريج مع العلم بوجود صهريج لايبعد عن تلك الارض بأمتار مما يعد اهداراً للمال العام هذا بخلاف العديد من الاراضي التي تم منحها للهيئة مع أنه كان من المفترض ان تؤول هذه الحصيلة لصندوق خدمات المحافظة.
ويشير العضو مصطفي هلال إلي ان الايصالات الخارجة من الشركة بها مخالفات فادحة حيث تشتمل علي استثمارات مع ان العقد المبرم بين الشركة والمواطن ليس به هذا البند لانه من المفترض انها شركة خدمية موضحا أن مساكن السلام بطنطا منذ أنشئت وشبكة المياه والصرف الصحي غير صالحة مما جعلها معرضة للانهيار علي رءوس اصحابها وموظفو الهيئة لا يشرفون علي الاعمال ويكتفون بالمكاتب الاستشارية التي تتقاضي مبالغ باهظة.
ويؤكد العضو سعد هجرس ان المياه سبب رئيسي لارتفاع نسبة المصابين بالفشل الكلوي والدليل علي سوء حالة المياه ان المحافظ نفسه الان يشرب مياها معدنية ويأبي ان يشرب من مياه المحافظة لسوء حالتها، كما انها في ظل الارتفاع الجنوبي لفواتير المياه فان من حق المواطن ان يحصل علي كوب مياه نظيف وان المحطات لا يوجد بها عمالة وتم تعيين عمالة مؤقتة بمبلغ 120 جنيها مع وجود هذا الكم الهائل من المنح فأين تذهب هذه الاموال؟
مشيرا إلي أن هناك عمليات لم ينته العمل منها منذ أكثر من 17 سنة كاملة مثل محطة ابو عيانة بقطور ومحطة برما وغيرها ولم تحدد الهيئة برنامجا زمنيا لتسليم المحطات او المشروعات المتوقفة علي الرغم من ان الشركة تحصل علي الارض جاهزة وبلا مشاكل مؤكدا فشل الهيئة القومية واهدارها المال العام حيث تم انفاق اكثر من 15 مليون جنيه وبعد ذلك اكتشفت الهيئة زيادة نسبة الاملاح فاين كانت الاختبارات والمجسات وهناك 46 محطة معالجة منجنيز منها ما يعمل وما لا يعمل ووزير الاسكان ذهب لافتتاح محطة قسطا بكفر الزيات وعقب رحيله بساعتين توقفت المحطة عن العمل وهناك برج مقام علي 264 مترا فقط الشركة طلبت من صاحبه 60 الف جنيه للمياه والصرف الصحي فاين تذهب كل هذه الاموال اذا كانت البنية التحتية كلها ترد من الخارج كمنح وهبات كما اعترف بذلك رئيس الشركة.
كما يشير العضو فؤاد المسلماني الي ان الشركة تفرض رسوما غير قانونية ودون العرض علي المجلس وفي حالة العرض فإنها لاتنفذ توصيات وقرارات المجلس وأن مشروع خزان وخط مياه قرانشو ببسيون لم يسلم رغم إنشائه منذ عام 2005 وتساءل عن موعد الانتهاء من محطة بسيون البحاري.
وفي السياق نفسه يؤكد الأعضاء أن الشركة تجبر المواطن علي شراء العداد بسعر 600 جنيه مع أن سعره الحقيقي في المحلات لا يتجاوز الب 70 جنيها وحذر الأعضاء من كارثة وشيكة الحدوث بمنطقة القرشي بطنطا التي تشهد انفجارات دائمة بخطوط المياه.
ويقول العضو زينب العزب أن موظفي الشركة يقبضون 4 مرات في الشهر وتصل أرباح رئيس الشركة الي أكثر من 100 ألف جنيه سنويا ولذلك يتفننون في فرض رسوم كان آخرها إلزام المزارع البسيط الذي فصل حظيرة الماشية عن المنزل اتباعا لتعليمات الصحة ويطالبونه بإدخال عداد منفصل للحظيرة ويحاسبونه علي العداد بالنظام الاستثماري يعني رئيس الشركة يقاسم الفلاح في ماشيته والشركة تخالف القانون وتحصل فواتير مياه من المساجد.
مشيرا إلي أن البنود المثيرة في ايصال المياه حيث يصل الصرف الصحي إلي 50 % وتكلفة الايصال تحسب ب 50 قرشا وجنيه للصيانة مع أن أحداً لم ير يوما عاملا يطرق الباب للسؤال عن وجود عطل من عدمه فأين تلك الصيانة؟ كما أنه وفي الإيصال بند يطلق عليه مصاريف أخري وهي مختلفة من شهر لآخر ومن إيصال لآخر لا أحد يعرف المقصود بكلمة أخري هذه علاوة علي أن العداد المعطل بعد كل هذا يصلح علي حساب صاحبه.
ومن جانبه يوضح المهندس محمد بشته رئيس شركة المياه والصرف الصحي أن نصيب الفرد زاد ليصل الي 192 لترا مكعبا يوم بعد أن كان 120 لترا وبلغ إجمالي الاستثمارات 634 مليون جنيه لرفع كفاءة المحطات وأنشئ العديد من محطات المعالجة والرفع والشبكات الجديدة بإجمالي 930 مليون جنيه وارتفع رأس مال الشركة من 225 مليون جنيه ليصل الي مليار و300 مليون جنيه وهنا ثار الأعضاء وقاطعوه بشدة مؤكدين أن هذه الزيادة جاءت علي حساب المواطنين وهو ما يؤكد فرض الشركة للجباية ومص دم الناس.