أكد زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، اليوم الأحد، عبر تدوينه له ب"الفيس بوك": "إن مصر بحاجة إلى تكاتف كل المؤمنين بالديمقراطية داخل الحكومة وخارجها. وقال: "أتمنى أن يتذكر الذين عارضوا الحكم الإخواني، أن موقفنا لم يكن ضد أشخاص وإنما ضد السياسات الاستبدادية والإقصائية، وضد الاستهتار بالقانون والعدالة، لذلك علينا أن نتجنب الوقوع في مصيدة تكرار ذات الأفعال وذات التصرفات، مهما كان حجم الاستفزاز والتصعيد الذي يمارسه المعتصمون في "رابعة والنهضة".. فإن موقفنا يجب أن يظل ثابتا على ضرورة توافر ضمانات قانونية لكل مواطن مصري. وتابع قائلاً: إن تلك الضمانات تتلخص في عدم جواز الاستخدام المفرط للعنف، وعدم جواز اعتقال أي شخص دون توجيه اتهام له، والمحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، وحرية الإعلام، وحق التظاهر السلمي.