نائب رئيس الوزراء يطرح "ضمانات قانونية" مقابل فض إعتصام رابعة

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين أن مصر تحتاج حالياً إلى تكاتف كل من يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية داخل الحكومة وخارجها.



وأضاف خلال تدوينة له عبر صفحته بالفيس بوك :" أتمنى أن يتذكر الذين عارضوا الحكم الإخواني طوال العام الماضي، وبالذات في أعقاب الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، واعتبر نفسي واحدا منهم، أن موقفنا لم يكن ضد أشخاص وإنما ضد السياسات الاستبدادية والإقصائية وضد الاستهتار بالقانون والعدالة".



واردف :"علينا أن نتجنب الوقوع في مصيدة تكرار ذات الأفعال وذات التصرفات، مهما كان حجم الاستفزاز والتصعيد الذي يمارسه المعتصمون في رابعة والنهضة فإن موقفنا يجب أن يظل ثابتا على ضرورة توافر ضمانات قانونية ليس لأعضاء جماعة الإخوان وحدهم وإنما لكل مواطن مصري .

وأشار الى أن الضمانات تتمثل فى عدم جواز الاستخدام المفرط للعنف، وعدم جواز اعتقال أي شخص دون توجيه اتهام له، والمحاكمة العادلة أمام القاضي الطبيعي، وحرية الإعلام، وحق التظاهر السلمي ، موضحاً إذا توافرت هذه الضمانات فيصبح عندئذ من حق الدولة، بل واجبها أن تمنع البلطجة والعنف وترويع المواطنين بكل الوسائل المتاحة قانونًا.

وتابع : يسعدني أن يخرج المصريون بالملايين وفي كل أنحاء الوطن لكي يعبروا عن تمسكهم بالتغيير وبخريطة الطريق ولتأييد موقف الجيش، ولكن يجب أن تكون هذه الطاقة ذات أهداف إيجابية، تسعى للديمقراطية والتوافق والعدل ، مختتماً مصر بحاجة اليوم لتكاتف كل من يؤمنون بالديمقراطية الحقيقية داخل الحكومة وخارجها، لكي لا يضيع هذا الهدف مرة أخرى بدعوى أن لا صوت يعلو فوق صوت المعركة.