اهدار المال العام في مشروع ترعه السلام

ومشروع ترعة السلام أحد تلك المشروعات التي صاحبت ضجة إعلامية كبيرة وأهدرت فيها الأموال ودليل صارخ علي الفشل الذي لازمها في التخطيط والتنفيذ سواء في اختيار أرض المشروع أو مباني العاملين أو محطات رفع المياه.. وبدلا من أن يتم زراعة سيناء بالنماء والبشر أصبحت عامل طرد حتي للعاملين بالمشروع..
في البداية يقول أحد العاملين أشرف عبده مشرف فني في محطة رفع رقم 5: إن العمل في المحطة بنظام الوردية فهناك ثلاث ورديات لتنظيم العمل بالمحطة وقال: أنا عامل مؤقت منذ 8 سنوات بالمشروع ومرتبي لا يزيد علي 208 جنيه شهريا رغم الظروف الصعبة التي نعيشها سواء من ناحية العمل بالصحراء أو الانتقال إلي جانب أنه يخصم شهريا من كل عامل مؤقت 58 جنيها أي أن الراتب لا يزيد عن 240 جنيها ولا تحصل علي أي حوافز أو زيادات إضافية وهذا أمر تعودنا عليها، أما الغريب فهو أن المرتبات تتأخر لدرجة أننا نحصل عليها نهاية الشهر وليس بدايته مثل كل موظفي الدولة.
وأضاف أنه بعد زيارة الرئيس للمشروع في 2007 أصدر وزير الري قرارا بناء علي تكليف الرئيس بأن يحصل كل شاب من العاملين المؤقتين بالمشروع في جهاز ري ترعة السلام علي خمسة أفدنة علي أقساط وبالفعل قام كل واحد من العاملين المؤقتين حسب طلبات المسئولين بدفع 1000 جنيه كمقدم للحصول علي مساحة خمسة أفدنة علي أن يسدد المبلغ الباقي علي أقساط ويبدو أننا تعرضنا لعملية نصب فبعد أن دفعنا المبلغ لم نحصل علي أي شيء وقيل لنا إن القرار تم إلغاؤه ولم نحصل علي الأرض ولم نسترد ما قمنا بدفعه ورغم عشرات الشكاوي التي تقدمنا بها لكل الجهات إلا أننا لم نتلق أي ردود من المسئولين وكلما نشكو لرئيس الجهاز أو المسئول المباشر يحذرنا ويهددنا بعدم التصعيد لأن من سيقوم بالشكوي سيتم فصله من العمل.
ويؤكد أحمد عبد المجيد نائب رئيس محطة مركز بحوث الصحراء: إن ما يحدث في مشروع ترعة السلام مهزلة ولابد من التدخل الرسمي ومن الرئيس شخصيا لإنهائها لأن ما يحدث هو جريمة وإهدار للمال العام فلا يعقل أن مشروعا أنفق عليه أكثر من 7 مليارات جنيه لاستصلاح 400 ألف فدان يزرع فيها أكثر من 20 ألف فدان فقط وهي المساحة الوحيدة الصالحة للزراعة أما باقي مساحات المشروع وأراضيه فهي إما أراض مالحة يستحيل فيها الزراعة وإما أراضي رمال متحركة يستحيل أيضا الوصول إليها أو العمل بها وليس زراعتها ولا نعرف معني أن تقيم الدولة 7 قري تكلفت الواحدة منها أكثر من نصف مليار جنيه ولا يسكنها أحد أو حتي يتم استكمالها وبيعها علي الأقل وليس تسكين الشباب.
من جانب آخر يقول حسن أحمد حارس أمن في إحدي محطات الرفع: إننا من أهل سيناء ومن المفترض أننا الأحق بالحصول علي أراض بالمشروع الذي هو في الأساس مخصص لتشغيل شباب سيناءوصغار المزارعين وليس لتوزيعها علي كبار المستثمرين الذين يقومون بالاستيلاء عليها إما بوضع اليد أو بمساعدة المسئولين عنها وحرمان أهل سيناء منها أو من فرصة الحصول علي أي عمل ونحن نعمل في أعمال الحراسة فقط ومحظور علينا العمل في أي شيء آخر أو في الحصول علي أراض أو أي فرصة عمل مناسبة.
هذا هو الوضع الحقيقي والمأساوي في مشروع ترعة السلام من إهدار مال عام وبطالة مقنعة وفساد لمسئولي وزارة الري وتعديات علي أراضي المشروع وتدمير لما تم تنفيذه وقري إما مكتملة لاستقبال الرئيس وتسكنها الأشباح وقري أخري انشئت أجزاء منها وتركت للصوص لكي ينهبوها!!
ويقول أحمد عياط رئيس محطة السلام (5): أنا أحصل علي مرتب 301 جنيه ورضينا بهذا الراتب الضعيف أملا في الحصول علي وظيفة حكومية وأن يحدث تثبيت للمؤقتين وأنا من ضمنهم ورغم الوعود المستمرة لنا بالتثبيت إلا أن الوعود لا تتحقق رغم أن ذلك هو الدافع الوحيد للصبر علي العمل الشاق الذي تلقاه سواء من ناحية السكن أو العمل بالصحراء وسط الأفاعي فكثيرا ما نتعرض للإصابة.
ولا نجد أي مساعدة فأقرب مستشفي للمشروع علي بعد 120 كيلو ومع ذلك فإننا ننتظر أي تحرك من المسئولين للنظر إلينا وقال إنه عند زيارة وزير الري الجديد للمشروع منذ شهرين كلف المسئولين بصرف مكافأة شهرين لكل موظف وعامل مؤقت إلا أننا لم نحصل إلا علي نصف شهر فقط وذلك بعد صدور القرار بشهر ونصف إضافة إلي أننا لا نحصل علي راتبنا إلا كل شهرين.
وقال عياط: أنا أعمل في مزرعة تابعة لرجل أعمال بجوار محطة الرفع وأحصل منها علي 500 جنيه شهريا أؤدي فيها عملي أثناء تواجدي بالمحطة التي توقف بها العمل أيضا منذ شهرين بسبب انخفاظ منسوب المياه بالترعة ولدينا تعليمات بعدم تشغيل المحطة وذلك من الوزير شخصيا الذي رفض توصيل المياه إلي باقي مراحل المشروع.
ومن ناحية أخري قال أحمد رفعت أحد المسئولين بجهاز الري: إن مشكلة القري من أكثر المشاكل التي عجزت الوزارة عن التعامل معها ويبدو أنها تدرس إلغاءها تماما بسبب عدم وجود امكانيات لاستكمالها علي الرغم من أنها انتهت من حوالي 60% منها باستثناء قرية رقم 7 التي انتهت منها بنسبة 100% قبل زيارة الرئيس لها ونتمني أن يقوم الرئيس بزيارة القري الباقية حتي تكمل لأن تركها بهذا الشكل هو بمثابة إهدار للمال العام بشكل سافر وخطير جدا فلا الوزارات اكملت تنفيذها ولا قامت بتسكين المزارعين في الأجزاء التي انتهت.
وأضاف أن مشكلة هذه القري هي فضيحة للمشروع لأنها أقيمت بشكل عشوائي وغير منظم فكان من المفترض في حالة صحية مبرر الحكومة بعدم وجود ميزانية لاستكمالها أنها كانت ترصد ميزانية من خلال تقسيم الميزانية علي المشروع وخصصت ميزانية مستقلة لانشائها أو حتي حصلت علي مقدم مالي من المزارعين الراغبين في الحصول علي وحدات بها وذلك لاستكمالها، أما أن تترك بهذا الشكل دون استكمال فهذه جريمة لابد أن يحاسب المسئولون عنها.
ويؤكد أحد المسئولين أن وزارة الري المسئول الأول عن المشروع منذ بداية المشروع عام 1997 سواء من ناحية تنفيذ البنية الأساسية والقومية للمشروع وتسليم الأراضي للمزارعين والمستثمرين قبل أن تدخل وزارة الزراعة في 2005 حيث قامت وزارة الري ممثلة في جهاز الري المسئول المباشر عن المشروع بتنفيذ ما كان مخططا سواء في الدراسات أو الأفكار، حيث قام بإنشاء 7 قري في نطاق ترعة السلام وعلي مساحات متساوية محددة طبقا للدراسات الأولية التي كانت تستهدف استقطاب 3.6 مليون مواطن مصري وتوطينهم بمنطقة شمال سيناء موقع المشروع حيث تبلغ مساحة القرية الواحدة نحو 150 فدانا وتكلفت 560 مليون جنيه للقرية الواحدة وهي عبارة عن منشآت سكنية وخدمية وترفيهية.
وقال مسئول بجهاز الري: إن القرية رقم 27 هي الوحيدة التي تم الانتهاء من أعمالها وتجهيزها لافتتاح الرئيس في 2007 وما يحدث في باقي القري هو إهدار للمال العام ولا يعقل أن تنفق الدولة أكثر من 400 مليون جنيه علي قرية وتترك مبانيها متناثرة في وسط الصحراء دون أسوار أو حراس أو سكان فما فائدة انشائها وكان من المفترض أن تقوم أولا بتخصيص ما أنفق علي هذه القري للانتهاء من باقي مراحل المشروع سواء الفرع الرئيسي للترعة أو الأفرع الثانوية التي توقفت وأعمال الانشاء فيها منذ عام 2003 بسبب نقص الموارد وأصبحت انشاءات المشروع متوقفة سواء في مد خطوط الري وشبكاته أو مرحلته الثالثة التي لم تنفذ فيها وزارة الري أي شيء أو القري التي تم انشاء اجزاء كبيرة منها ولم تستكمل.
حرام ياجماعه كده والله فى مليون مكان تانى احق بالفلوس ديه وهيفيد المصريين بجد