مما جعله يعاني العديد من الحملات الشرسة وبدون ترخيص في توحيد صفوفها مرة أخري بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس من العاملين بالإدارات الهندسية وعادوا مرة أخري إلي تجاوزات في نطاق حي وسط وحي المنتره خاصة في منطقة محرم بك وغربال والحضرة الجديدة وبعض المناطق المصنفة كعشوائيات ومن أشهر أفراد تلك المافيا التي تسيطر علي أعمال الهدم والبناء بدون ترخيص في تلك المناطق دون رادع أحد المقاولين المشهورين باسم "الطباخ" وفي منطقة الفلكي أشرف أبو طالب صاحب شركة الغرباوي للمقاولات حيث يقوم "الطباخ" بهدم المبني القديم جهارا نهارا خلال أسبوع بدون ترخيص هدم ومثالا لذلك هدم العقار الكائن في 14 شارع علي أحمد باكثير بجوار قسم شرطة محرم بك الذي حتي اليوم لم يصدر له ترخيص بناء إلا أنه يقوم بأعمال حفر استعدادا للبناء قبل الحصول علي الترخيص وقد سبق إخطار الحي بما تتم داخل الأرض من أعمال حفر تحجج المسئولين بالحي بأنهم لا يستطيعون التدخل إلا إذا كان هناك تشوينات لمواد بناء وقد تم لفت نظر رئيس الحي إلي أن أعمال الحضر التي تتم بتلك الأرض بطريقة غير هندسية تخلخل التربة أسفل العقاريين المجاورين للأرض إلا أنه لم يقم باتخاذ أي إجراء ثم يتقدم للحصول علي ترخيص بناء باسم المالك الجديد والذي لا يتعدي الأربعة أدوار ويبدأ بأعمال البناء ويقوم بتشطيب الواجهة للأربعة أدوار ثم يضف ثمانية طوابق بمعدل طابق كل يوم يبدأ العمل به من المساء حتي الصباح مستخدما بعض المواد التي تساعد علي تماسك المواد الخرسانية وعند وصول مهندس الحي لازالة المخالفة يتم استئجار بعض السيدات والأطفال ليكونوا موجودين داخل الشقق المراد ازالتها والتي تحيل دون التنفيذ الغريب في الأمر أن هذا المقاول يستخدم أسلوبا جديدا في التعامل مع العقارات القديمة ذات المساحات البسيطة حيث يقوم بشراء العقار الذي يتوسط عدة عقارات أخري ويقوم بهدمه وخلخلة العقارات المجاورة معتمدا مما يجبر السكان وأصحاب تلك العقارات من التفاوض معه وشرائه لتلك العقارات ثم يقوم بهدمها وبناء برج سكني يصل ارتفاعه إلي 31 طابقا في شارع عرضه لا يتعدي الستة أمتار اللافت للنظر أن رئيس الحي عادل مهران لا يتحقق من أي بلاغ يصل إليه من تجاوزات، ويكتفي بتحويل البلاغ إلي بعض الموظفين من ضعاف النفوس وأكبر دليل علي حالة الفساد التي تسود حي وسط أن اللواء عادل لبيب أصدر قرارا عند تولية أمر المحافظة بتغيير مواقع المهندسين داخل جميع الأحياء كل ثلاث سنوات إلا أن رئيس حي وسط قام باستثناء ثلاثة مهندسين منهم أحد المهندسين الذي تم نقله إلي حي المنتزه بعد خمس سنوات كمراجع للتراخيص لمدة عام واحد حصل خلال العام علي عشرة أشهر إجازة ثم قام رئيس حي وسط بعرض اسمه علي اللواء عادل لبيب في حركة التنقلات كمدير تنظيم بالحي وقام المحافظ بالموافقة بنقله دون أن يعلم أن المهندس قد تم نقله من حي وسط منذ عام واحد فقط. أما ما يطلق عليها عشوائيات مما حدث بمنطقة الحضرة الجديدة يشهد حركة بناء عشوائية لم تحدث من قبل غير أن قام بعض من البلطجية والمسجلين الخطر بالسيطرة علي أراضي الإصلاح الزراعي هناك والواقائع كثيرة فهناك قطعة أرض تقع بشارع العراقي المتفرع من شارع عبد العليم بالحضرة الجديدة وشارع العمدة وشارع التواحيد سبق أن تم الإبلاغ عنها كأرض خصبة من الإصلاح الزراعي وتم التبنية علي مسئولي الحي بذلك إلا أن مغتصبي الأرض قاموا ببناء دور أرضي ودورين علويين ولم يتم التنبيه محاضر تنظيم للبناء بدون ترخيص حتي يومنا هذا أما السئوال عن لماذا لا يتم إبعاد أي فاسد عن موقعه؟ فالإجابة تظهرها تلك الواقعة التي تثير التساؤلات فقد تم عرض عدة مذكرات من قبل شئون العاملين بحي وسط وتحديدا بتاريخ 2009/12/30 لابلاغ رئيس الحي بوجود قرار إيقاف لأحد المهندسين تدور حول الشبهات اعتبارا من 3 يناير 2010 إلا أن رئيس الحي قام بالتأشير علي المذكرة بعبارة "يتم تحرير مذكرة من قبل الشئون القانونية بالمحافظة وتأجيل الوقف لحاجتنا لمهندسين" علما بأن حي وسط به العديد من المهندسين الذين لا يعملون ولا تسند إليهم أعمال. "جريدة صوت البلد" تطالب اللواء الوزير عادل لبيب محافظ الإسكندرية بأن ينزل إلي أرض الواقع ويطلع علي حركة البناء والهدم العشوائية التي تعمل علي قدم وساق في منطقة محرم بك وغربال الفلكي "المنتزه" والحضرة الجديد بصورة أكبر من ذي قبل وبما أن مافيا المباني وسرقة الأراضي تتحايل وتضرب عرض الحائط بالقوانين فلماذا زلا ينطبق علي هؤلاء قانون الطوارئ ويتم اعتقالهم خاصة وأنهم معروفون بالأسم أسوة بما حدث مع أباطرة تجارة العملة الذين لم يرتدعوا إلا بعد اعتقالهم وذلك قبل أن تشهد تلك المناطق المذكورة كارثة جديدة بعد كارثة عمارة لوران وعمارة عبد المنعم جابر بالأنفوشي وعمارة النبي دانيال وتقف المحافظة مكتوفة الأيدي أمام توفير مساكن للذين قد يضارون من تصدع العقارات التي يقيمون بها أو يقتلون تحتها كما قام رئيس حي وسط وحي المنتزه بضرب عرض الحائط بجميع القرارات تاركين المخالفات تتوحش والأبراج تعلو في ظل قانون البناء الموحد الذي تنص المادة 60 منه علي إزالة جميع أشكال المخالفات من مبان وأعمال بناء بقرار من المحافظ المختص دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة بايقاف الأعمال ولا يجوز وفقا لهذا النص التجاوز عن هذه المخالفات فورا في أي حالة من البناء ونؤكد أننا لا نتواني عن العمل ضد المخالفين والمسئولين الذين يتقاعسون عن اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة مهما كان وضعهم أو مكانتهم ونشيد في عملا بضرورة وجود رقابة مسددة علي الوحدات المحلية لتنفيذ إزالة المخالفات التي لا رادع لها مع العلم بأن العمل الصحفي ضد المخالفين الهدف منه حماية الأرواح والممتلكات وعدم انتشار ظاهرة ارتفاع سعر الواحدات السكنية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والأقطع من هذا أن هناك مخالفات لجميع المواصفات الهندسية والمعمارية التي تقام في أيام العطلات الأسبوعية وبتحريض من مهندس حي وسط وحي المنتزه علي الرغم من ذلك يقوم أصحاب العقارات والوحدات السكنية بوضع أسعار خيالية للوحدات السكنية والإدارية دعوة ارتفاع تكلفة بنائها كما يقوم أصحاب العقارات. مثل أشرف أبو طالب بمنطقة الفلكي بالتحالف مع السماسرة وأصحاب مكاتب التسويق العقاري لخداع المشترين في تحقيق مكاسب عالية في ظل إهمال الحكومة وتحديدا وزارة الإسكان.