استمرارًا لسيناريو الإخوان المسلمين في مصر المتواصل للاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة، واتباع الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة سياسة إقصاء المعارضين والمخالفين لتوجهات الفكر الإخواني، استنكر خبراء سياسيون مصريون سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى السيطرة على مفاصل الدولة، وإقصاء القوى السياسية المعارضة للرئيس "محمد مرسي"، من أجل استكمال المنظومة الإخوانية في إدارة البلاد، وأوضح الخبراء أن استمرار هذه السياسة سوف تعجل بسقوط هذا النظام وسيخسر الشارع وحلفاؤه ومن ساندوه، وسيقف بمفرده يواجه الحركات الثورية وغضب المصريين. د. عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي قال: إن سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة يتم بشكل منظم وتدريجي، دون اعتبار للقوى السياسية الليبرالية أو مشاركة موحدة تتحالف فيها الأحزاب الإسلامية والمدنية لإعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد بما يتفق مع سياسة مصر الداخلية، مستنكرًا تعمد الجماعة على سياسة الإقصاء المتبعة منذ وصول الرئيس محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، وانتشار أعضائهم على كافة الأصعدة الداخلية في مؤسسات الدولة مما يعيد سياسات وأساليب الحزب الوطني المنحل نفسها في استبعاد خصومه السياسيين من أية معارك سياسية، أو انتخابات للمجالس القومية أو النقابات، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تؤدي إلى انهيار النظام الحالي مبكرًا، في حال استمر مكتب الإرشاد في البحث عن مصالح جماعته ومؤيديه بعيدًا عن مشاركة القوى السياسية. وأضاف باسل عادل، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور، أن قرارات الرئيس "مرسي" بإجراء تعديل وزاري خلال الأيام القادمة سيكون بلا شك بهدف اختيار العناصر المتفقة تاريخيًا مع الإخوان وترحب بالتعاون الأيديولوجي والفكري مع العقلية الإخوانية، كما أن محاولاتهم المستميتة للسيطرة على الدولة وتمكين حزب الحرية والعدالة الإخواني يعد أول هدف يضعه مكتب الإرشاد على طاولته لتفعيل التصريحات السابقة بأن "سيطرة الإخوان على الدولة هي الديمقراطية"، موضحًا بأن الإخوان تقدم شخصيات جديدة مبهمة سياسيًا دون توضيح أسباب الاختيار أو الإقالة أو معايير الاختيارات الجديدة، واصفًا سياسة الإقصاء التي يتعمدها الرئيس وجماعته بأنها "عبثية"، وترسخ مفهوم من ليس معي فهو "كافر أو خائن"، لذلك أصبح الحكم الإخواني خطرًا يهدد البلاد في تحقيق الدولة المدنية. حلفاء السمع والطاعة وكشف محمد القاضي، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، أن جماعة الإخوان المسلمين يريدون من يتعامل معهم من الأحزاب الإسلامية أن يسيروا على مبدأ "السمع والطاعة"، وألا يناقشوا قرارات مكتب الإرشاد ، ويشترطون التزام الأحزاب المؤيدة معهم لهذه القرارات دون مناقشة، وخلاف ذلك سيكون مصير المختلفين الطرد أوالتشويه السياسي كما حدث مع "حزب النور"، لافتًا إلى أن الإخوان تحرص على المناصب والكراسي وتدفع ثمنها من رفع لافتات الدين والشريعة ونصرتها، وحزب الحرية والعدالة يتعامل مع الأحزاب الإسلامية كما لو أنها جزء من التنظيم الإخواني، كما أن المشكلة الحقيقية في الجماعة أنها وجدت نفسها من معاقل المعتقلات وظلمات السجن إلى السلطة فجأة؛ مما أحدث اضطرابًا نفسيًا داخلها، ولذلك لا تنظر لنفسها على أنها جماعة من جماعات المسلمين، وإنما تنظر لنفسها على أنها جماعة المسلمين فقط، وأنها صاحبة المشروع الإسلامي الوحيد الصحيح المتكامل، وأن صبرها النضالي مع النظام السابق كان أحد أسباب قيام الثورة ووصولها إلى حكم البلاد، وبالتالي تعتمد على سياسة الإقصاء حتى مع حلفائها، وترى أن من يخالفها لابد من إزالته وإقصائه. ومن جانبه حذر د. صفوت عبد الغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، من انفراد التيار السياسي للإخوان بالاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة، حيث يسعى الرئيس إلى ترسيخ سياسة التجاهل والهيمنة وإقصاء القوى السياسية الأخرى، رافضًا في الوقت نفسه اختيار أي من أعضاء "جبهة الإنقاذ" في أي مناصب أو مواقع تنفيذية؛ لأنهم - من وجهة نظره - حلفاء للخارج ويسعون لإسقاط التجربة الإسلامية، لكن في الوقت نفسه على الرئيس الاستماع إلى مؤيديه لأنهم حريصون على نجاحه في تجربته؛ حتى لا يؤدي الحال إلى ثورة غضب جديدة تطيح بالحكم الإخواني، وسينفجر الإسلاميون في وجه مكتب الإرشاد؛ لأنهم أخلوا بجميع تعهداتهم للأحزاب التي ساندتهم أثناء الانتخابات الرئاسية، لذلك لابد من إعادة النظر في الطريقة التي تدير بها جماعة الإخوان المسلمين سياستها الداخلية، وعلى الرئيس "مرسي" الابتعاد عن سياسة الإقصاء التي كانت أحد أهم أسباب سقوط النظام السابق. نظام ملتحٍ ورفض نادر بكار، نائب رئيس حزب النور السلفي، سطو جماعة الإخوان المسلمين على جميع مؤسسات الدولة مثل: القضاء، والإعلام، والمحليات.. وغيرها، الأمر الذي يحرج تيار الإسلام السياسي أمام الشعب بأننا مثل النظام السابق في سياساته السابقة، ولكن تغير النظام فأصبح ملتحيًا، ويمارس دوره تحت عباءة الدين.. مشيرًا إلى أن مصر تسير من سيئ لأسوأ في عهد مرسي؛ لأنه أدار ظهره للشعب والتفت إلى جماعته لممارسة سياسة الإقصاء والاستحواذ لأخونة الدولة، ولم يتبقَ سوى مؤسسات قليلة لن يتركها الإخوان قبل الاستيلاء عليها أهمها "القوات المسلحة"، لافتًا إلى أن استمرار استبعاد المعارضين وخصوم الإخوان دليل على سعيهم لعدم بناء شراكة وطنية مع القوى السياسية الليبرالية والعلمانية، لكنهم فضلوا المغالبة لا المشاركة. وفي رأي نجاد البرعي الناشط الحقوقي، أنه إذا استمرت جماعة الإخوان المسلمين على الطريقة الحالية في إدارة البلاد فلن يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا، مشددًا على أنه لا بديل عن وجود إجماع وطني وتوافق سياسي، بدلًا من سياسة التخوين والإقصاء المتعمدة من الإخوان، لافتًا إلى أن تخوف الرئيس "مرسي" من وجود سياسيين أو مستشارين أكفاء حوله قد يضعف من وجوده كرئيس للجمهورية، وبالتالي يرى أنه من الأفضل الاعتماد على أهل الثقة التي تؤدي في النهاية إلى "الهلاك" وانهيار الشعبية كما حدث، موضحًا أن القوى الثورية والوطنية المعارضة عليها أن تتحرك لإيجاد مشروع بديل ووضع برامج جاهزة وموازية للمشاريع الإخوانية من أجل بناء البلاد، ومن استطاعوا القفز على سفينة الحكم وسط الارتباك الحادث أثناء الثورة، عليهم أن يعرفوا أنهم سيكونون أول الضحايا لو غرقت سفينة الوطن. خسارة متوقعة في حين هدد محمد أبو سمرة، رئيس حزب السلام والتنمية المنبثق عن الجهاد الإسلامي، الرئيس محمد مرسي وجماعته بالخروج عليهم بالسلاح في حالة استمرارهم في سياستهم الإقصائية، وعدم تطبيق الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الإخوان أوهموا الإسلاميين بأنهم في حال وصولهم للحكم سيضعون "الدين" مبدأ عامًا للحكم، لكنهم فضلوا الديمقراطية "الكافرة" والوصول إلى المناصب باسم الدين، كما أن استمرار هذه السياسة سوف تجعلهم يخسرون كل شيء، بما في ذلك الشارع والإسلاميون والثورة المقبلة ستكون إسلامية عليهم، لافتًا إلى أن التيار الجهادي يرى أن "مرسي" مثل "مبارك" بل هو أشد مكرًا؛ لأنه ادعّى أنه سيقيم الشريعة الإسلامية ولم يفعل وأقصى الجميع وسيطر على الدولة، وإذا لم يطبقها فمصيره التكفير. واستنكر سامح عاشور نقيب المحامين، الصعود الصاروخي لكل من يتقرب لجماعة الإخوان المسلمين أو حتى من يتقارب معهم فكريًا يصل للمنصب بسرعة مفاجئة، واصفًا ما يحدث من هيمنة إخوانية على مؤسسات الدولة في ظل التراجع الليبرالي ومحاولاتهم المستمرة للبحث عن تحالفات حزبية تنقذهم من الأغلبية البرلمانية الإسلامية في الانتخابات القادمة، جعلنا نتأكد بأنه "لا معارضة" حقيقية في الشارع المصري أو داخل الأوساط السياسية، حتى أصبح كل شيء في أيدي الإخوان المسلمين وسيفعلون ما يريدون، مطالبًا القوات المسلحة بالتدخل لإنهاء الحكم الإسلامي في حال تحرشها بالمؤسسة العسكرية؛ لأن دورها قادم بعد الموافقة الأمريكية للرئيس "مرسي" بإقالة وزير الدفاع. في المقابل أكد د. جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن الرئيس مرسي يختار الشخصيات للمناصب وفقًا لمعيار الكفاءة والخبرة وليس لأية اعتبارات حزبية أو شخصية.. مشيرًا إلى أنه من حق الحزب الحاكم أن يتقلد أعضاؤه المناصب المهمة في البلاد، أو من ينتمي إليهم فكريًا ومنهجيًا لتنفيذ سياسات وبرامج الحزب دون معارضة سياسية؛ لأن الشعب سوف يحاسب النظام في النهاية باعتباره يمثل الأغلبية، مؤكدًا أن جميع المناصب القيادية في "السفارات والقضاء والشرطة والجيش"، ليس على رأسها شخصيات تنتمي للإخوان أو لمؤيدي التيار الإسلامي وإن كانوا يتعاطفون معهم نسبيًا.
