اخر اخبار مصر النهاردة : مؤسسة الرئاسة.. بين «سمع وطاعة» الرئيس الإخوانى ومكتب الإرشاد

يعتبر محمد مرسى، أول رئيس إخوانى يصل لحكم مصر، منذ تأسيس جماعة الإخوان المسلمين عام 1928، ونجاحه بالطبع بدعم قوى من مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة، الذى دفع به كمرشح بديل خوفاً من استبعاد خيرت الشاطر، وهو ما حدث بالفعل، ثم أعفاه محمد بديع مرشد جماعة الإخوان من بيعته، ليقدم بيعة جديدة لشعب مصر بجميع طوائفه. ومع ذلك، فإن ما بين الرئيس الإخوانى الذى توج على مؤسسة الرئاسة، ومكتب الإرشاد، الذى كان مرسى أحد أعضائه علاقة تتسم بالتماسك، وتدور فى فلك السمع والطاعة.
ولكن، بعد وصول محمد مرسى إلى منصب رئيس الجمهورية، هل ينتقل السمع والطاعة لمكتب الإرشاد مع الرئيس الإخوانى الجديد إلى مؤسسة الرئاسة، أعلى منصب فى الدولة؟ وكيف تكون طبيعة العلاقة بين الطرفين؟ وما مدى تأثير هذه العلاقة على اتخاذ القرارات المصرية؟ أسئلة طرحتها «الوطن» على بعض القيادات الإخوانية السابقة ومحللين سياسيين.
«قيادات مكتب الإرشاد لن تسعى لأن يكون لها تأثير مباشر فى مؤسسة الرئاسة، وسينفصل عنها مرسى تماماً».. حسبما قال محمد حبيب، النائب السابق لمرشد الإخوان، عن طبيعة العلاقة المستقبلية بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد، مبرراً ذلك بأن الشعب يرصد ويراقب ويلاحظ، ولن يقبل بأى حال من الأحوال أن تفرض أى جهة تأثيرها على رئيس الدولة، وكذلك القوى الحية والنشطة فى المجتمع، سواء كانت أحزاباً أو حركات سياسية وثورية، التى ستضع تصرفات الرئيس القادم تحت المجهر، «بالإضافة إلى أننا فى دولة مؤسسات ستعزز دورها فى حكم البلد بعد الثورة»، مؤكداً فى الوقت ذاته أن مصر أكبر من أن يحكمها أى فصيل سياسى مهما كان دوره أو حجمه.
ويوضح حبيب أن مرسى كرئيس سيجتمع بالإخوان ويستمع إليهم كأى فصيل سياسى آخر، وقد يأخذ باستشارتهم، لكن قراره سيظل مستقلاً ومقتصراً على مؤسسة الرئاسة.
ويتفق مع حبيب، كمال الهلباوى القيادى الإخوانى السابق، قائلاً: «لا أتوقع وجود علاقة تنظيمية بين مرسى ومكتب الإرشاد»، مؤكداً أنه سيكون هناك انفصال تام، كما تعهد مرسى قبل الانتخابات، وحذر الهلباوى من عدم وفاء مرسى بتعهداته، وقال: «فى حالة نقض العهود وخيانتها ستخسر الحركة الإسلامية كلها وليس الإخوان فقط»، موضحاً أن من حق مرسى تعيين مستشارين له من الإخوان أو من القوى السياسية الأخرى.
بينما يرى البدرى فرغلى، عضو مجلس الشعب السابق، أن مرسى لن يستطيع اتخاذ القرارات المصيرية، مبرراً ذلك بأن المجلس العسكرى نزع منه جميع صلاحياته، من خلال الضربات الاستباقية التى وجهها له قبل إعلان نتيجة الانتخابات، بتعين لواء مشرف على الشئون المالية والإدارية بديوان رئاسة الجمهورية، والإعلان الدستورى المكمل، وكذلك الحراسات الخاصة به، مؤكداً أن موافقة المجلس العسكرى ستسبق أى قرارات تصدرها مؤسسة الرئاسة، وأن مرسى سيكون رئيساً شرفياً يملك ولا يحكم، ولن يسمح له «العسكرى» بأكثر من ذلك.
ويصف الدكتور محمد قدرى سعيد، رئيس وحدة الدراسات الأمنية بمركزالأهرام للدراسات، طبيعة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد، بأنها ستكون من خلال الدعم والتأثير غير المباشر، من خلال تعيين مستشارين لمرسى فى مؤسسة الرئاسة، وسيتولى هؤلاء المستشارون نقل وجهات نظر «الجماعة» لمؤسسة الرئاسة. ويرى سعيد أن هذه العلاقة لن تسير فى خط مستقيم، وإنما تختلف حسب كل حدث وطبيعته، وأحياناً سيتم التوصل إلى حل وسط، موضحاً أن المجلس العسكرى لن يترك مكتب الإرشاد يتدخل فى قرارات الرئاسة، ودلل على ذلك بتعيين مشرف على الشئون المالية والإدارية من رجال القوات المسلحة، سيكون له نفوذ كبير داخل مؤسسة الرئاسة، لأن المجلس يريد عيناً له فى كل مكان، واصفاً التغيير الجذرى الذى أفرزته صناديق الانتخاب، بأنه «التحول الرئيسى فى السياسة المصرية سواء على المستوى الداخلى والخارجى»، ولكنه أوضح أن هذا الأمر لا يتماشى مع ما يتمناه المجلس العسكرى، الذى يعتمد على علاقات جيدة جداً مع الغرب، خاصة أمريكا، وسينعكس ذلك على مصر سلباً فى السنوات الأولى.
وعن احتمالات حدوث تصادم بين الرئيس الإخوانى الجديد، وديوان رئاسة الجمهورية القديم، واحتمال استعانة محمد مرسى بطاقم جديد يضمن ولاءه له ويهمش الطاقم الحالى، الذى اعتاد التعامل مع الرئيس العسكرى منذ 50 عاماً، والذى اختير بعناية أمنية فائقة، لتكون مهمته الأولى تهيئة الرئيس الجديد للتعامل مع جميع مؤسسات الدولة، قال نائب المرشد السابق محمد حبيب، إن مرسى سيبقى الحال على ما هو عليه داخل ديوان الرئاسة كما حدث فى مجلس الشعب والشورى، ولو لفترة محدودة، ثم بعد ذلك سيتغير كل شىء تدريجياً، وسيستعين بفريق جديد من ذوى الخبرة والكفاءة، مؤكداً أن الصدام مع الديوان الحالى يتوقف على مدى قدرة الرئيس على استيعابهم، وقدرته على تقدير الموقف والتعامل بمرونة من أجل التواصل معهم، موضحاً أن الرجل لم يأتِ لإقصاء هؤلاء العاملين.
بينما يرى كمال الهلباوى أن العاملين فى مؤسسة الرئاسة ليسوا كلهم من الفاسدين، وقال إن مجلس الشعب به 6 آلاف عامل بقيادة سامى مهران، الذى ينتمى إلى النظام السابق، ولم يقترب أحد من أى موظف، بل تعامل الإخوان معهم، ومن المؤكد أن جميعهم ليسوا فاسدين، لكنهم مغلوبون على أمرهم.