بدء منذ قليل.. اجتماع رئيس الجمهورية د. محمد مرسي، مع رؤساء الهيئات القضائية، لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية. ويشارك في الاجتماع رؤساء الهيئات القضائية الست الذين وجهت لهم الرئاسة الدعوة - أمس-وهم: ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، جبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة، عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، محمد الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة، سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة. ومن المقرر أن، يطرح رئيس الجمهورية خلال الاجتماع تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشوري، لحين انعقاد مجلس النواب. وكان مجلس الشوري وافق على مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به حزب الوسط ، وذلك وسط تأييد من معظم الأحزاب الإسلامية في البرلمان، وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة.