قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار محمد الصاوى، اليوم الثلاثاء، ببراءة د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى الدعوى المقامة من حمدى الدسوقى المحامى، والتى اتهمته بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وألزمت المحكمة المدعى بالمصاريف وأتعاب المحاماة. وأشارت الدعوى، التى استندت إلى نص المادة 123 من قانون العقوبات إن الطاعنين حصلوا على حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى، بإلزام قنديل ببطلان عقد بيع أسهم الشركة العامة لخليج الأقطان، حيث امتنع عن تنفيذ الحكم بإرجاع أسهم الشركة، وهو ما قد يهدده بتطبيق نص القانون القائل، بعقاب المسئول على امتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس عام والعزل من الوظيفة، حال اعتراضه على تنفيذ أحكام القضاء.