خبراء 2.8% الحد الأدنى لنمو القطاع العقاري المصرى في 2013

أكدت مؤسسة "جونز لانج لاسال" المتخصصة في الشئون العقارية، أن هناك دراسة عن السوق العقارية فى مصر أفادت بنمو القطاع بواقع 1.9% خلال العام الحالي في ظل توقعات بارتفاع النمو إلى 2.8% العام المقبل.
واتفق خبراء القطاع العقاري مع نتائج الدراسة العالمية، موضحين أن معدلات النمو المذكورة بالدراسة هي الحد الأدنى من النمو مدفوعًا بتراكم معدلات الطلب خلال عامي الثورة، واستمرار حركة البناء والتشييد على الرغم من توقف المبيعات بما يعني أن الطلب والعرض متوفران بقوة، وأن قرارات الشراء تحتاج فقط إلى استقرار الأحوال السياسية والأمنية.
وقال د. شريف رشدي، رئيس مجلس إدارة شركة "إيدار" للتسويق العقاري: إن نتائج الدراسة التي أعدتها شركة "جونز لانج لاسال" تتطابق إلى حد كبير مع واقع القطاع العقاري المحلي، مشيرًا إلى أن شركته أعدت دراسة لحالة القطاع العقاري بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، وكشفت نتائجها عن معدلات نمو تفوق المذكورة بدراسة "جونز لانج لاسال".
وأرجع د. شريف رشدي السبب الرئيس لتوقعات جميع الجهات البحثية بنمو القطاع العقاري، إلى وجود نمو مماثل في طلبات الشراء والاستثمار بمختلف قطاعات العقارات، ولكن جميع هذه الطلبات تنتظر التوقيت الملائم لدخول السوق وتحولها إلى قرارات شراء حقيقية سواء كانت وحدات سكنية للاستخدام الشخصي أو أراضي بهدف التنمية والاستثمار، وبمجرد تيقن الجميع من الاستقرار السياسي والأمني وبدء دوران عجلة الاقتصاد والإنتاج ستتدفق جميع الفرص المتراكمة في صورة استثمارات بما يدفع معدلات نمو القطاع للتضاعف 3 و4 أضعاف.
وقال: إن العديد من المستثمرين المحليين يدركون تمامًا أن العام الحالي هو آخر فرص الاستثمار قبل دخول القطاع العقاري مرحلة إعادة التقييم، والتي تتسم بتغير كل مدخلات ومخرجات صناعة العقار والعوامل التي تؤثر وتتأثر به سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مثل معدلات التضخم وسعر صرف الدولار واليورو وهو ما سيقلص من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم.
ويرى أن مثل هذه التقارير الأجنبية والدولية التي تصدر بشأن القطاع العقاري المصري تضيف إلى رصيده العالمي وتساهم في جذب العديد من المستثمرين العقاريين العالميين إليه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأضاف أن الدراسات تشير إلى وجود فرصة استثمارية في هذه المنطقة أو الدولة، وبالتالي فإن المستثمر يحاول التعرف على مدى صحة الدراسة بنفسه عن طريق إرسال بعثة لمعرفة أوضاع السوق والقوانين المنظمة للتملك والاستثمار في العقار والتشريعات المنظمة للاستثمارات .
أما النوع الآخر من المستثمرين والذي يتأثر بصورة مباشرة بمثل هذه الدراسات فيعتمد بصورة كلية على تقارير المؤسسات الأجنبية المشهود لها بالحيادية التامة والكفاءة المتناهية.
ومن جانبه يرى المهندس محمد البناني مدير التسويق بشركة "كولدويل بانكر" للتسويق العقاري، أن توقعات مؤسسة "جونز لانج لاسال" حالفها التوفيق في الكثير من النتائج والمعايير التي استندت إليها لإظهار التقديرات المتضمنة بالدراسة، وأوضح أن البورصة تعد المؤشر المبدئي لقطاع العقارات في حالة النمو خاصة في فترات الركود الناتجة عن أزمات اقتصادية أو سياسية، خاصة أنها تعد نبض أسواق المال وحركة الاقتصاد ودخول وخروج المستثمرين، كما أنها تحدد قيمة الأموال المتداولة في السوق، وفي المقابل في حالة الاتجاه نحو الركود لا تعبر البورصة عن القطاع العقاري؛ نظرًا لارتباط العقار بصورة أساسية باحتياجات حياتية ضرورية على عكس البورصة التي تبقى في النهاية وسيلة استثمارية.
وقال البناني: إن الشهر الماضي شهد حركة قوية في حجم المبيعات الكلي للقطاع العقاري المحلي، ناتجة بصفة أساسية عن تراكم طلبات الشراء خلال العامين الماضيين بما ينذر بقرب دخول القطاع موجة رواج قوية تضاعف من معدلات نموه، واشترط لحدوث ذلك سير الأمور السياسية والأمنية بصورة طبيعية وغياب بعض السلبيات التي تؤثر بصورة مباشرة على أداء القطاع وعودة المستثمرين، مستدلًا بخطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والذي أشار خلاله إلى وجود شركات عقارية لم تسدد الضرائب، وأخرى ستتم محاربة الفساد بها.
وأضاف أن رواج القطاع العقاري سيبدأ بصورة أساسية بالعقارات التجارية لما شهده هذا القطاع من دخول مستثمرين جدد، واستقطاب العديد من الكيانات العالمية علاوة على اتجاه الحكومة لفرض غرامات على الأنشطة التجارية والإدارية المقامة داخل عقارات مخصصة للأغراض السكنية، وأشار إلى أن الحاجة هي المحرك الأساسي لقطاع العقارات السكني، خاصة في ظل تعامل القطاع بمرونة شديدة مع نوعية الطلب الفعال واتجاه العديد من المستثمرين نحو المشروعات العقارية التي تخاطب فئات الدخل المتوسطة وتحت المتوسطة، فزاد الوزن النسبي للعقارات ذات المساحات المتوسطة والصغيرة، وكذلك إتاحة أنظمة سداد أكثر جاذبية للعملاء عن طريق تقليل واضح في مقدمات الحجز والتعاقد وإطالة آجال السداد، وهو ما يدل على استيعاب كامل من القائمين على صناعة العقار متطلبات السوق واحتياجاتها.
وفي السياق نفسه قال مدير التسويق بإحدى شركات الاستثمار العقاري الكبرى: إن الدراسات التي تعدها المؤسسات الدولية العالمية عن القطاع العقاري المحلي يكون لها أفضل الأثر على سمعة القطاع على الصعيد العالمي، موضحًا أن العديد من المستثمرين والصناديق العقارية تتابع بحرص الدراسات التي تجريها المؤسسات العالمية ومنها "جونز لانج لاسال".
وأضاف أن القطاع العقاري مقبل بالفعل على انتعاشة قوية ستضاعف معدلات نموه، وربما إلى أكثر من 2.8% وهي النسبة التي حددتها الدراسة، خاصة أن العديد من المستثمرين العقاريين المتمتعين بملاءات مالية قوية يعكفون حاليًا على البناء وإنشاء المشروعات، بحيث تكون المشروعات جاهزة للتسليم عند استقرار الأوضاع السياسية والأمنية وهو ما سيضمن نجاح تسويقها دون معاناة.
وكانت "جونز لانج لاسال" قد أصدرت نهاية الأسبوع الماضي تقريرًا استعرضت فيه نتائج دراسة أجرتها على القطاع العقاري المصري تفيد بنمو القطاع بواقع 1.9 % في العام الحالي، في ظل توقعات بتضاعف النسبة خلال العام المقبل، واعتمد التقرير على قرار الحكومة بفرض غرامات على العقارات التجارية المقامة في العقارات السكنية، علاوة على وجود تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية من حيث تزايد عدد الشركات خلال شهر سبتمبر الماضي بمعدل 703 شركات جديدة، بالإضافة إلى استجابة البورصة المصرية بشكل إيجابي منذ تعيين الرئيس الجديد، وكانت هناك زيادة في مؤشر EGX30 قدرها 9 % في سبتمبر، علاوة على جهود الدولة التي تبذلها لتنشيط قطاع السياحة.
وتعد "جونز لانغ لاسال" مؤسسة مالية متخصصة في تقديم الخدمات العقارية، وإدارة الاستثمار، وتتمتع ببنية تحتية تشمل أكثر من 700 مدينة منتشرة في 60 بلدًا، وهو ما يمكنها من تقديم وتوصيل خدماتها بسهولة وتلبية احتياجات عملائها من القطاع العقاري على جميع المستويات سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية، وتقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات المتكاملة ترتكز في الأساس على نظرة متعمقة وثاقبة لأوضاع السوق.