مصر الثانية فى الشرق الأوسط فى حجم الفجوة بين طلب وعرض العقارات

تصدرت مصر قائمة الأسواق العقارية التى توجد بها قوة شرائية محتملة تفوق العقارات المعروضة للبيع خلال الفترة المقبلة، بين أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحتل المرتبة الثانية فى المنطقة بعد سوق المملكة العربية السعودية.
جاء ذلك فى استطلاع أجرته شركة جونز لانج لاسال، وهى شركة عالمية تقدم خدماتها فى 60 دولة حول العالم، بتقييم ميول المستثمرين واتجاهاتهم بخصوص الأسواق العقارية، وضمت آراء أكثر من 100 من المؤسسات الاستثمارية التى تتضمن شركات استثمار وصناديق ثروة سيادية ومصارف استثمارية، وشركات أسهم خاصة، ومستثمرين كبارا ذوى ملاءات مالية عالمية.
وبحسب رأى المستطلعين سترى الأسواق العقارية فى السعودية ومصر وقطر والمغرب وأبوظبى تعافيا سريعا من آثار الأزمة المالية العالمية. وكانت الشركة قد ذكرت فى دراسة لها فى بداية العام الماضى أن عام 2009 كان عام انكماش للقطاع العقارى، وأن 2010 سيكون عاما لاستعادة هذا القطاع تماسكه، بينما سيكون 2011 عام التعافى لهذا القطاع.
وبحسب الاستطلاع الأخير للشركة فمن المتوقع أن تقود المملكة العربية السعودية مسيرة النمو فى السوق العقارية بالمنطقة خلال الأشهر الإثنى عشر القادمة، تليها مصر ثم أبوظبى وقطر. ورأى 75% من المستطلعين أن تعافى السوق العقارية فى مصر من آثار الأزمة المالية العالمية سيكون خلال 12 شهرا.
وأشارت الدراسة إلى أن السوق المصرية تستفيد من الطلب المميز للشركات العالمية التى تخطط لزيادة وجودها لخدمة السوق المحلية الكبيرة وكنقطة للانطلاق فى أسواق المنطقة، وقال المستطلعون إن عنصر الطلب المحلى الناتج عن ارتفاع عدد السكان فى مصر يمثل المحرك الرئيسى للسوق العقارية، وهو ما يجعل السوق المصرية بغير حاجة للاعتماد على الطلب من الأسواق العالمية، مقارنة بأسواق أخرى مثل دبى.
وتوقع 13% من المستطلع آراؤهم أن تكون السوق المصرية هى الأقوى أداء فى المجال العقارى بين أسواق المنطقة خلال 12 إلى 24 شهرا القادمة. واعتبرت الدراسة أن النسبة الكبيرة من المستثمرين التى تتطلع إلى الشراء فى مصر تعكس الرغبة المتصاعدة لدخول هذا القطاع العقارى المزدهر للاستفادة من الاتجاه الصاعد طويل المدى.
وبالرغم من المؤشرات الايجابية عن القوة الشرائية فى العديد من الأسواق العقارية فى المنطقة ومن ضمنها مصر، إلا أن الدراسة أشارت إلى أن هناك معوقات جعلت تلك الأسواق تسجل معدلات منخفضة للغاية من التعاقدات البيعية فى القطاع العقارى، والسبب الأكبر فى ذلك برأى الدراسة هو الفجوة فى توقعات الأسعار بين البائعين والمشترين والتى تؤدى إلى عرض العقارات بأسعار ترتفع كثيرا عن توقعات المشترين لها، علاوة على القيود فى أسواق المنطقة على القطاعات المالية التى توفر السيولة لهذا القطاع.
وظهرت آثار أزمة مديونية دبى على توقعات المستثمرين بتطور السوق العقارية هناك، حيث إن نحو 25% فقد من المستطلعين رأوا ان السوق العقارية ستتعافى فى دبى خلال 12 شهرا.
وبالرغم من أن أسعار العقارات فى دبى تشهد عملية تصحيح قوية منذ أحداث أزمة المديونية، إلا أن المستثمرين متمسكون بالبقاء فى هذه السوق، حيث سجلت دبى أعلى نسبة من المستثمرين الذين يفضلون الاحتفاظ بالأصول العقارية، بنحو 50% هى النسبة الأعلى فى المنطقة.