كشف تقرير أصدرته شركة المزايا القابضة السعودية أمس الأول السبت عن أن السوق العقارية في كل من مصر والسعودية هما أقل الأسواق العقارية تضررا في المنطقة مقارنة بأسواق الإمارات والكويت وقطر التي عصفت بها الأزمة المالية التي نجم عنها تراجع الأسواق العقارية الإقليمية بشكل حاد. وأشار التقرير إلي أن القطاع العقاري المصري يعتمد علي عوامل ديموغرافية بشكل كبير، حيث تكمن قوة القطاع العقاري المصري في التعداد السكاني الأكبر عربيا وعدم اعتماد السوق علي الطلب الخارجي، لافتا إلي أن قوة الطلب هي من الأسباب التي دفعت الحكومة المصرية إلي استغلال معرض سيتي سكيب جلوبال الذي اختتم الخميس الماضي في دبي، لطرح أربعة مشاريع جديدة علي المستثمرين بالتعاون مع وزارتي الإسكان والسياحة المصرية، حيث ستقام المشاريع علي مساحة 4670 فدانا «مشروع جراند بارك» علي 170 فدانا والواحة علي 1100 فدان وداون تاون علي 557 فدانا والمرابط علي 2842 فدانا باستثمارات إجمالية تتجاوز 17 مليار جنيه. وأكد التقرير أن العقارات الجاهزة أصبحت السلعة المطلوبة من قبل المشترين فيما غابت المشاريع الجديدة أو مشاريع الخارطة مع غياب المضاربين والسماسرة الذين ظلوا سنوات نجوم معرض سيتي سكيب في دبي خلال سنوات الطفرة العقارية في الإمارات، وباقي دول الخليج، مشيرا إلي أن تخلف البنوك والمؤسسات التمويلية عن توفير التسهيلات التمويلية بشروط معقولة وأسعار في متناول المشترين أسهم في تقاعس المشترين وضعف الطلب النسبي. وفي السياق ذاته فقد صنف تقرير لشركة جونز لانج لاسال السوقين السعودية والمصرية في المركزين الأول والثاني علي التوالي ضمن قائمة الأسواق العقارية الأفضل أداء في المنطقة، وبالنسبة للعوائد علي الاستثمار العقاري في المنطقة. وكشف التقرير عن نتائج الاستبيان الذي اجرته جونز لانج لاسال عن أن عدد المشترين يفوق عدد الباعة في معظم أسواق المنطقة مع استمرار اقبال المستثمرين علي المنتجات العقارية المدرة للدخل والمجدية استثماريا، وأكد الاستبيان أنه مع ازدياد انتقائية المستثمرين للأسواق العقارية الإقليمية التي ينشطون فيها فقد ازداد تركيزهم علي الأسواق ذات الكثافة السكانية الأعلي مثل مصر والسعودية. وأشارت نتائج الاستبيان الذي أجرته جونز لانج لاسال حول مشاعر المستثمرين وهو استبيان دوري متعمق لمشاعر المستثمرين في الأسواق العقارية للمنطقة جري بالتعاون مع شركة سيتي سكيب انتليجنس للدراسات الاقتصادية، إلي توقع معظم المشاركين ارتفاع القيم الرأسمالية للأصول العقارية بشكل متواضع في معظم أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام المقبل، باستثناء أسواق الإمارات، وأن تكون العائدات الاستثمارية قد استقرت خلال الأشهر الستة الماضية وظلت معدلاتها تتألف من رقمين في معظم أسواق المنطقة.