الاخوان تبحث منح شركات الأمن الضبطية القضائية

قال صابر أبو الفتوح القيادي بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يبحث عدة بدائل مطروحة أمام اللهيئة العليا لحزب كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة فى القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل وترك البلاد للبلطجية وانتشار الفوضى، لافتاً الى أن الحزب الحاكم لن يسمح بهذه المهاترات الأمنية، وفي حال استدعى الأمر سيتم تشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن أو منح شركات الأمن الخاص حق الضبطية القضائية.
وأوضح، أن الحزب بصدد تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى للتوسع فى شركات الحراسة الخاصة، مع إعطائها بعض الامتيازات قد يكون من بينها الضبطية القضائية وتقنين استخدام السلاح لحفظ الأمن في الشارع ومساعدة رجال الداخلية.
وأضاف أبوالفتوح على الرغم من أن القوات المسلحة لها حق الضبطية القضائية بعد سماح مجلس الشورى بذلك، إلا أننا لا نريد انشغال الجيش بالشأن الداخلى وعدم العوده الى الساح السياسية مجدداً، مؤكدا أن كثيرين ممن يديرون الثورة المضادة هم قيادات فى وزارة الداخلية.