مصر أولاً تقدم قانون الأحوال الشخصية لوزارة العدل

أكد وليد سامى – رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان والتنمية بأن المنظمة تقدمت بمشروع لقانون الأحوال الشخصية ، وقد تم تسليم المشروع فى لقاء تم بين كل من المستشار على حسانين – مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة (محكمة الأسرة والمحاكم المتخصصة والإقتصادية وبين وليد سامى- رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً ، و خالد على و ساميه ، كما اوضح سامى تداعيات تقديم هذا المشروع المعنى بتنظيم قوانين الأسرة من حضانة واستضافة وخلع ونفقة وغيرها من القوانين و أكد أن آمال الكثيرين من أبناء شعب مصر سواء كانوا آباء أو امهات أو اجداد أو حتى من لم يسبق له الزواج تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية المطابق للشريعة الإسلامية.
و الجدير بالذكر أنه كان قد سبق وقدمت لجنة الاسرة بمنظمة مصر أولا بهذا المشروع إلى مجلس الشورى أيضا تلبيه لرغبات أصحاب الحقوق الضائعة من الآباء والأمهات والجدات والأجداد الذين طال إنتظارهم على أمل جلب حقوقهم فى ابنائهم وبناتهم وشمولهم برعاية أبويهم وتربيتهم تربية سوية بعيدة كل البعد عن أى صراع وتنافس قد ساهم فيه قانون الأسرة الحالى.
ومن خلال المقابلة تم عرض وطرح كل جوانب أزمة الاباء والابناء من جميع الجوانب القانونية والإجتماعية والآثار السلبية التى أدت إليها تلك القوانين المهدرة لحقوق جميع أفراد الأسرة والتى لم يعد خطرها يصل إلى حد هدم الأسرة بل كاد يصل إلى فناء الأسرة المصرية.
وأكد وليد سامى أنه آن الأوان لحفظ كل حقوق المواطنين وأن المنظمة تسعى جاهدة وستبذل قصارى جهدها دائما من أجل الدفاع عن جميع متضررى قوانين الأسرة والتضامن معهم إلى أن يتم تعديل تلك القوانين المهدرة للحقوق وأكد أن هذا الموعد سيكون قريباً جداً بإذن الله .