نفى المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفني لوزير العدل، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أنباء مفادها أن وزارة العدل أصدرت قراراً بغلق مكاتب الشهر العقاري في بورسعيد لمنع الأهالي من تحرير توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد ورفض حكم الرئيس "محمد مرسي". وأكد عبد الخالق، أن وزارة العدل أرسلت خطاباً إلى رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق يفيد بأنها لا ترى مانعاً من توثيق أي توكيل للمواطنين في هذا الشأن، كما أن الشخص له مطلق الحرية في توثيق توكيلات للجيش أو الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والانتاج الحربي. وكان أهالي بورسعيد قد قرروا مؤخراً عمل توكيلات من بعض أهالى الشهداء والمشاركين فى العصيان المدنى للجيش لإدارة الشؤن البلاد بعد حالة التخبط والفشل الذريع للرئيس محمد مرسى فى تسيير أمور الدولة وفرض حظر تجوال على أهالي المحافظة، إلا أن موظفو إدارة التوثيق بالشهر العقارى الرئيسى بمدينة بورسعيد امتنعوا عن عمل توكيلات للأهالى، معللين ذلك بأنه مخالف للتعليمات وعلى الفور قام الموظفين بغلق المكتب منعاً لحدوث مشادة كلامية او مناوشات.