مؤشر "ستاندرد بورز" يقفز 14%.. والأسهم الأمريكية "على القمة"

قفز مؤشر "ستاندر اند بورز" 500 S&P بأكثر من 14% منذ بداية هذا العام حتى الآن لتتفوق الأسهم الأمريكية على جميع الأصول الكبرى لأول مرة منذ 17 عاما رغم ضعف النمو الاقتصادى.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الأسهم الأمريكية استطاعت أن تتفوق على أذون الخزانة وسندات الشركات والسلع وكذلك العملات والأسهم فى أوروبا وآسيا وذلك للمرة الأولى منذ عام 1995 عندما سجل مؤشر 500 S&P أكبر زيادة سنوية خلال العقود الخمسة الأخيرة.
يقول ماكس كينج ، خبير استراتيجيات الأصول المتعددة بشركة انفستيك اسيت مانجمنت بلندن والتى تشرف على أصول قيمتها 100 مليار دولار ، إن أسهم تشرف على أصول قيمتها 100 مليار دولار ، إن أسهم الشركات الأمريكية ستظل أفضل الأصول خلال العام المقبل أيضا بفضل التدابير غير المسبوقة التى ينفذها بنك الاحتياطى الأمريكى لمساندة النمو الاقتصادى وتعهده ببقاء أسعاء الفائدة قريبة من الصفر لأعوام مقبلة ، مما سيؤدى الى ارتفاع مؤشر "500 S&P" اأكثر وأكثر خلال الشهور المقبلة.
وبلغ عائد أذون الخزانة الأمريكية 3.3% هذا العام مقارنة مع 9.9% لسندات الشركات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية و 14% لديون الشركات ذات المخاطر المرتفعة بينما بلغ مؤشر GSCL S&P للسلع ال 1.17% 24 فى حين أن مؤشر DXY الذى يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 0.7% فقط.
ومع ارتفاع أرباح العديد من البنوك والشركات الأمريكية التى أعلنتها مؤخرا وتجاوزت توقعات جميع المحللين ومنها سيتى جروب وهاتى ويل وماتيل فإن المؤشر 500 S&P سيرتفع الى 16% بقية شهور هذا العام.
ومن المتوقع أن تزداد عوائد الأسهم الأمريكية ارتفاعا حتى عام 2014 حيث ازدادت ثقة الأفراد فى أداء الشركات الأمريكية وعوائد الأسهم لأول مرة منذ عام 2007 عندما سحبوا اموالهم بسبب أزمة الائتمان والرهن العقارى التى اندلعت فى النصف الثانى من ذلك العام كما يقول لازلو بيرينى ، رئيس شركة بيرينى وشركاه فى مدينة ويستبورت بولاية كوينكتيكت الأمريكية.
وأشار الى أن المستثمرين سحبوا 100 مليار دولار من استثماراتهم فى الأسهم ولكنهم أضافوا 250 مليار دولار خلال هذا العام حتى بداية الأسبوع الحالى.
وكانت الأسهم على مستوى العالم قد انتعشت هذا العام عندما أعلن ماريو دراجى ، رئيس البنك المركزى الأوروبى فى 26 يوليو الماضى أنه سيتخذ كل التدابير اللازمة لانقاذ اليورو وخفض تكاليف الاقتراض غير المسبوقة فى إسبانيا وإيطاليا.
وبدأ البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى المرحلة الثالثة من برنامج التوسع الكمى فى 13 سبتمبر الماضى واشترى أوراقا مالية من النوع المدعوم بالرهن العقارى بحوالى 40 مليار دولار كل شهر وتعهد ببقاء أسعار الفائدة عند أدنى مستوى لها فى تاريخها حتى منتصف عام 2015.
ومع ذلك فإن انتعاش الاقتصاد الأمريكى لايزال الأضعف بعد الركود الناجم عن الأزمة المالية منذ الحرب العالمية الثانية لدرجة أن صندوق النقد الدولى يتوقع أن الناتج المحلى الإجمالى على مستوى العالم سينمو بحوالى 3.3% فقط هذا العام وهو أبطأ معدل نمو منذ ركود عام 2009.
وإذا كان مؤشر 500 S&P قد تفوق على جميع المؤشرات العالمية الكبرى فإن تسع أسواق مالية من بين 24 دولة متقدمة سجلت مكاسب كبيرة منها مؤشر "داكس" الألمانى الذى قفز 25% هذا العام بعد أن عقد ساسة الاتحاد الأوروبى عزمهم على حل أزمة الديون الأوروبية.
من ناحية أخرى قفز المؤشر العام للبورصة اليونانية فى أثينا مؤخرا الى 28% بفضل تزايد التفاؤل من ان حكومة اليونان ستتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى وشركائها فى منطقة اليورو لحل أزمتها المالية وبقائها فى المنطقة.
ولكن معدل البطالة فى الولايات المتحدة الأمريكية تراجع بصورة غير متوقعة فى سبتمبر الى 7.8% وعينت الشركات 114 ألف عامل فى الشهر الماضى و 142 ألف عامل فى أغسطس وارتفع الانتاج الصناعى فى سبتمبر لأول مرة بعد الانخفاض خلال الفترة من مايو حتى نهاية اغسطس.
ويتوقع خبراء "وول ستريت" ارتفاع أرباح أسهم الشركات المسجلة على مؤشر 500 S&P هذا العام ليصل ربح السهم الى اكثر من 110 دولارات وهو اعلى ربح له فى تاريخ هذه الشركات التى سجلت أرباحها ارتفاعا فصليا بلغ 23% كل ربع منذ بداية عام 2010 حتى الآن ومن المتوقع أن يرتفع أكثر الى 5.7% خلال العام المقبل.
وأدت بوادر التحسن لأزمة الديون الأوروبية وانتعاش الاقتصاد الأمريكى خلال الشهور المقبلة الى جعل الأسهم الأمريكية اكثر جاذبية من أذون وسندات الحكومة الأمريكية اكثر جاذبية من أذون وسندات الحكومة الأمريكية خلال العام الحالى لدرجة أن العائد على السندات الأمريكية عشر سنوات تراجع الى 1.38 فقط.
وارتفع أيضا العوائد على ديون الشركات الأمريكية كما يبين أيضا العوائد على ديون الشركات الأمريكية كما بيبن مؤشر باركليز لسندات الشركات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية الذى ارتفع بحوالى 9.9% هذا العام فى حين أن مؤشر S&P GSCL للسلع سجل أقل زيادة سنوية منذ انهياره فى عام 2008 عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية.
اما الصين ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وأكبر مستهلك للمواد الخام فقط اعلنت عن انخفاض نموها الاقتصادى خلال الربع الماضى الى 7.4% ليصل الى أدنى مستوى له منذ اكثر من ثلاث سنوات.
وسجل مؤشر "MSCL" للأسواق الناشئة والذى يتتبع أسعار الأسهم فى 21 دولة نامية منها الصين والبرازيل وروسيا والهند ارتفاعا قدره 9.8% وكذلك مؤشر "يورو ستوكس50" الذى يقيس أسعار أسهم أفضل 50 شركة فى منطقة اليورو التى تضم 17 دولة ارتفع أيضا 9.7%.
وكان مؤشر "500 S&P " قد ارتفع 34% فى عام 1995 ليسجل أكبر ارتفاع منذ 37 سنة مما جعل أسعار الأسهم الأمريكية تواصل ارتفاعها بأكثر من 19% سنويا حتى عام 1999 حيث أدى النمو الاقتصادى القوى الى زيادة ارباح الشركات وزيادة ثقة المستثمرين.
ويؤكد آلان هيجنز ، خبير الأسواق المالية بشركة "كوتس اندكو" البريطانية ، أن أسعار أسهم الشركات لاتزال رخيصة بالمقارنة مع أسعار الأصول الأخرى ، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين بفضل قيمتها العالمية.