تخصيص 4 مقاعد لجبهة الإنقاذ الوطني للمشاركة في الحوار

قرر المشاركون في الجلسة الأولى للحوار الوطني الذي دع اليه الرئيس "محمد مرسي" الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تضم 10 أشخاص، بالإضافة الى تخصيص 4 مقاعد منها لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني التي تقاطع الحوار.
وقال حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة، إن الحوار يختلف عن سابقه بكثير، لأن الحوار الحالي يتم برعاية الرئيس، كما سيتم تشكيل مضبطة قانونية لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه خلال الجلسات القادمة، موضحاً أن الرئيس استعرض خلال الجلسة الأولى التي عقدت أمس الإثنين أسباب القرارات المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ، وفرض حظر التجوال بمدن القناة.
ومن جانبه أكد أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، على ضرورة رسم خارطة طريق لحل الأزمة الراهنة المشتعلة في ميدان التحرير وما يتبعه، وداخل مدن القناه، ولن يكون هذا إلا بإتفاق بين السلطة والمعارضة على حلول ترضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن الرئاسة والأحزاب المشاركة في الحوار أعلنوا التزامهم الكامل بنتائج الحوار.
وجدير بالذكر أن الشخصيات التي قبلت دعوة الرئيس للمشاركة في الحوار هم، د.عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، د.سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، يونس مخيون رئيس حزب النور، بالإضافة الى د.محمد سليم العوا، وأيمن نور رئيس حزب غد الثورة.
بينما رفضت الحضور جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم عمرو موسى، محمد البرادعي، حمدين صباحي، وأيضاً السيد البدوي رئيس حزب الوفد.