"الأمن القومى" يناقش منح الجيش الضبطية القضائية

عقدت لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى منذ قليل.. اجتماعًا مغلقًا، برئاسة رضا فهمى، لمناقشه مشروع قانون قدمته الحكومة للمجلس، بشأن منح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة.
هذا، وقد حضر الإجتماع د.عمر سالم وزير الشئون القانونية، واللواءان على عبد المولى وسيد شفيق، إضافة إلى مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الأمن القومى والعلاقات الخارجية، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدوله، حيث ينص القرار على الآتي:-
"يستبدل بنص المادة الأولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة.. النص الآتى: "مع عدم الاخلال بدور القوات المنسلحة الأساسى فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبتنسيق كامل معها إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت المهمة بالدولة حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكلما طلب طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك، ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها، مادة ثانية: ينشر القانون فى الجريدة الرسمية .. ويعمل به من اليوم التالى بتاريخ نشره.
وكانت اللجنة البرلمانية رفضت طلب الحكومة بأن يكون قرار الاستعانه بالقوات المسلحة بناء على طلب رئيس الجمهورية، وأكدت أنه بموجب الدستور يتعين أن يكون هذا القرار بناء على موافقة مجلس الدفاع الوطنى.