"تشريعية الشورى" توافق على مشاركة القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن

وافقت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشئون الدستوريه والتشريعيه ومكتب لجنة الأمن القومى والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى على مشروع القانون المقدم من الحكومه بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون 107 لسنة 2012 فى شأن اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيويه فى الدوله .
وتنص فى مادته الاولى :
"يستبدل بنص المادة الاولى من قرار بقانون رقم 107 لسنة 2012 فى شان اشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الامن وحماية المنشات الحيويه فى الدوله ,النص الاتى "مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة الاساسى فى حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها.
وتدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبتنسيق كامل معها اجراءات حفظ الامن وحماية المنشأت الهاتمه بالدوله حتى انتهاء الانتخابات البرلمانيه القادمه ..وكلما طلب طلب مجلس الدفاع الوطنى منها ذلك ،ويحدد وزير الدفاع الأماكن وأفراد القوات المسلحة ومهامها .
وتقول مادة ثانيه :ينشر القانون فى الجريدة الرسميه ..ويعمل به من اليوم التالى بتاريخ نشره .
وقالت المذكرة الايضاحيه للحكومه "ان هذا القرار ياتى فى اطار الظروف التى تمر بها البلاد الان .والتى تحتاج الى دعم كلا من وزارة الداخليه بالتعاون مع القوات المسلحة لتامين المنشات لحين الانتهاء من الانتخابات البرلمانيه .
كانت اللجنة البرلمانيه قد رفضت طلب الحكومه بان يكون قرار الاستعانه بالقوات المسلحة بناء على طلب رئيس الجمهورية .واكدت انه بموجب الدستور يتعين ان يكون هذا القرار بناءا على موافقة مجلس الدفاع الوطنى .