مفكرون يؤكدون:نرفض دخول الكنيسة في معركة الاستفتاء

رأى مفكرون أقباط فى مصر أن رفض الكنائس المصرية الثلاث لمشروع الدستور الجديد، وللإعلان الدستوري من قبله، لا يعني بالمرة توجيه الأقباط لمقاطعة الاستفتاء، أو حتى توجيههم لرفضه، هذا ما أكد عليه نشطاء سياسيون أقباط وثيقو الصلة بالكنيسة، حيث أكدوا على حرية كل مواطن مصري مسلم، أو مسيحي، في اختياراته السياسية، ولذلك أعلنوا استياءهم من الزج باسم الكنيسة في المعترك السياسي، خاصة في أحداث الاتحادية الأخيرة التي راح ضحيتها الكثير من المصريين الأبرياء.
تقول مارجريت عازر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: الكنيسة ليس لها علاقة بالاستفتاء على الدستور، المواطنون أحرار ولا داعي للتلاعب بهذا الكارت للزج باسمها أو باسم أي مؤسسة دينية في نقاش سياسي، الإعلان الدستوري الجديد لا يلبي مطالب الشعب ويتجاهلها، فالمصريون طالبوا بوقف الاستفتاء على الدستور وليس الالتفاف على الإعلان الدستوري بآخر لا يأتي بمضمون جديد، وتلك هي القضية، والغريب ما تم إعلانه على لسان مؤسسة الرئاسة، حيث قالت إن الدستور سيتم تعديله عقب الاستفتاء عليه، وتطرحت عازر سؤالًا: لماذا يصرون على أسلوب المراوغة التي ثبت فشلها من قبل؟ وترى عازر أن الحل في المشاركة في الاستفتاء مطالبة الجماهير برفضه بدلًا من المقاطعة.
دور روحي وديني
من جانبه يؤكد القس د. أندريا زكي مدير الهيئة القبطية الإنجيلية أن الكنيسة لا تحشد أصوات المسيحيين نحو اتجاه بعينه؛ لأن دورها روحي ديني تربوي وليس مجالها السجال السياسي، فضلًا عن أن الكنيسة لا تريد اختلاق أزمة مع الرئاسة، بالإضافة إلى أنها لم توجه لها دعوة رسمية للمشاركة في الحوار الوطني ، وحتى إذا تمت دعوتها فهذا ليس مجال تخصصها، فقد وصلنا لمرحلة تتطلب تدخل ذوي الحنكة السياسية من الوطنيين الذين يضعون مصلحة الوطن في المقام الأول خلال أي حوار وطني ولذلك ينبغي على القائمين على الأمر إيجاد مجال للحوار الوطني الحقيقي البعيد عن التشكيلات والتكتلات والاستماع للجميع وليس لفصائل سياسية معروف مسبقًا توجهها ونبذ العنف حقنًا لدماء المصريين بغض النظر عن الانتماء السياسي أو الديني واعتماد مبدأ «مصلحة الوطن» وليس «البقاء للأقوى».
غير مقبول
أما عماد جاد نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي فيقول: إن ذلك الزج بالكنيسة في الأمور السياسية أمر غير مقبول، مؤكداً أن دور الكنيسة لا غنى عنه عند مناقشة مواد الدستور كفصيل مجتمعي أساسي لابد من وجوده والاستماع لرأيه، ولكن لا علاقة لها بحشد الأصوات للعمل السياسي، وقال: إن من يتقولون على الكنيسة يمارسون نوعًا من التحريض المستفز ضد الأقباط، أما فيما يتعلق بالإعلان الدستوري الجديد فيرى جاد أنه نسخة من الإعلان الذي سبقه، وهو ما يعني أن الرئاسة تتبع سياسة اللف والدوران، والدليل على ذلك - حسب رأيه - أن كل من شارك في الحوار الوطني من التيارات الإسلامية وأتباعها، ولذلك لم يتخذ قرارًا بتأجيل الاستفتاء على الدستور، وحاولوا خداع الشعب بفكرة تقديم توصية إلى مجلس الشعب الجديد لتغيير بعض المواد، وهو ما لم ولن يحدث؛ لأن الأمر يحتاج لموافقة ثلثي المجلس، أما مسألة تخوين صاحب الرأي المخالف فهي مسألة متعارف عليها سياسيًا بمصر منذ عام 52 وما بعدها، فقد استخدمها النظام السابق لتمرير التوريث في وجه المعارضة، والآن يتم اتهام الوطنيين الشرفاء بالخيانة للوطن والعمالة وتلقي الأموال من الخارج لتخريب الوطن، وكلها افتراءات لا أساس لها من الصحة، فقد عرف المصريون مؤخرًا من هو الطرف الثالث الذي استباح دماء المصريين ومن هو الطرف الذي اعتاد إطلاق التهم على الآخر دون دلائل ولا براهين.
وفيما يتعلق بموقف القوى الوطنية بمقاطعة التصويت أو التصويت ب«لا»، فيقول: إنه لم يتم اتخاذ القرار الأخير بهذا الشأن في ظل عدم تحديد القضاء لموقفه من الإشراف على الاستفتاء.
المحامي بيتر النجار يري أن طرح اسم الكنيسة في المعركة السياسية وهو أمر غير منطقي وغير مقبول خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، فقد أصبح المسيحيون أحرارًا في توجهاتهم السياسية ومنهم من شاركوا بالفعل في الأحزاب والحركات السياسية شأنهم شأن إخوانهم المسلمين، ومن الواضح أن حرص التيارات الإسلامية المتشددة على الزج باسم الكنيسة في لقاءاتهم وعلى قنواتهم الناطقة باسمهم وعلى لسان قادتهم هو نوع من التأكيد على الصراع الطائفي بالمجتمع المصري، والاستفادة منه باستقطاب أكبر عدد من المسلمين وحشدهم لتأييد قراراتهم، لافتًا إلى أن المشكلة حاليًا بين الإخوان والفصائل الأخرى سياسية وليست دينية، ولكنهم يسعون لصبغها بالطائفية لتحقيق مصالحهم الشخصية والوقيعة بين المواطنين، وربما الوصول لحد الحرب الأهلية ولإنهاك الثوار، ولكن الكنيسة خارج الإطار، وهي التي صرحت من قبل أنها رافضة للدستور وللإعلان الدستوري ولكنها لن تضغط على المسيحيين إطلاقًا بل تركت لهم حرية التصرف وفقًا لمصالحهم.
يقول الأنبا مرقص أسقف شبرا الخيمة وتوابعها: الكنيسة مؤسسة دينية روحية وطنية لا شأن لها بالسياسة وأي مشاركة مجتمعية تقوم بها الكنيسة كمؤسسة تكون بدافع المشاركة الوطنية، من ناحية أخرى الكنيسة سبق ورفضت مسودة الدستور؛ لأنها تؤسس لدولة دينية لا تعترف بوجود الآخر، وبالتالي الإعلانان الدستوريان مثلنا مثل الكثير من أطياف المجتمع حتى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس فقد كنا ندرك منذ الدعوة إليه إنه لن يأتي بجديد؛ لأن مسألة مناقشة تأجيل الاستفتاء على الدستور لم تكن مطروحة، الكنيسة لم ولن تدعو للمقاطعة؛ لأنها لن تصب في المصلحة العامة، وفي الوقت نفسه نثق في رجاحة عقل الأقباط وحسن اختيارهم عند الاستفتاء، ولذلك لن نحشدهم سواء ب«نعم» أو «لا» والسؤال هو: هل يلبي الدستور مطالب وطموحات المصريين وبالطبع الأقباط بما أنهم جزء أصيل في المجتمع المصري أم أنه لا يناسب المصريين خاصة بعد الثورة التي طالبت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية؟.