قال محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية مساء أمس إن ما توصلنا إليه هو البديل للخروج البلد من الأزمة الحالية، وأن الإعلان الدستورى الجديد رسم طريقا واضحا سواء كانت نتيجة الاستفتاء نعم أو لا، وفى حالة تغير موعد الدستور نحتاج إلى إعلان دستور آخر. وتابع محسوب قائلاً: إن تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لا يتم إلا بإعلان دستورى جديد، يستفتى عليه الشعب.