قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، و عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن ما توصلوا إليه اليوم هو البديل للخروج البلد من الأزمة، مضيفاً أن الإعلان الدستورى الجديد رسم طريقاً واضحاً سواء كانت نتيجة الإستفتاء ب"نعم أو لا"، وفى حالة تغير موعد الدستور نحتاج إلي إعلان دستور آخر. وأضاف محسوب، فى تصريحات صحفية، أن تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور لا يتم إلا بإعلان دستورى جديد، يستفتى عليه الشعب، مؤكداً علي أن ما توصلوا إليه حتى لا نقع فى أحداث دامية مرة أخرى.