طالب ممدوح الولي نقيب الصحفيين، بالوصول إلى توافق وطني للمرور بالبلاد إلى بر الأمان، دون انحياز إلى طرف معين حتى لا تتسع الفجوة والانقسام المجتمعى.. قائلاً: إن عددا من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يصرون على محاولة اختطاف النقابة لصالح تيار معين، وهو ما لن نسمح به لتظل النقابة بعيدة عن الأحزاب والتيارات السياسية لتحقيق مصالح الوطن. وأشار نقيب الصحفيين إلى أن أحكام مجلس الدولة حسمت ذلك الأمر، بإعتبار أن الجهة الوحيدة المنوط بها محاسبة النقيب هي الجمعية العمومية للصحفيين وليس مجلس النقابة، ثائلاً: لعل قرب موعد انتخابات النقابة فرصة جيدة، لحسم تلك الأمور، لتكون الكلمة العليا للصحفيين في تقرير مصير النقابة بعد شهور من الخلافات العقيمة التي لا تتعلق بمشاكل المهنة وتسببت في تأخر علاجها وتراجع المساندة الشعبية والحكومية لقضايا الصحفيين المتنوعة والمزمنة.