تحتاج البلاد في هذه الظروف العصيبة إلي التوافق الوطني للعبور بسفينة الوطن إلي بر الأمان . دون الانحياز إلي طرف معين أو آخر حتي لا تتسع فجوة الانقسام المجتمعي . و للأسف فإن عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين يصرون علي محاولة اختطاف النقابة لصالح تيار معين وهو ما لن نسمح به لتظل النقابة بعيدة عن الأحزاب و التيارات السياسية .لكي تحقق في النهاية مصالح الوطن بكل أطيافه. و من تلك التصرفات المتكررة افتعال مشاكل جانبيه بهدف الدعاية الإعلامية التي تخاطب المشاعر وليس العقول من خلال الفضائيات ، و قد يصل الأمر إلي حد اختراع مواد قانونية ونسبتها زورا و بهتانا إلي قانون النقابة مثل القرار بتحويل نقيب الصحفيين إلي التحقيق. ان أحكام مجلس الدولة حسمت ذلك الأمر باعتبار أن الجهة الوحيده المنوط بها محاسبة النقيب هي الجمعية العمومية للصحفيين و ليس مجلس النقابة ، و لعل قرب موعد انتخابات النقابة فرصة جيدة . لحسم تلك الأمور لتكون الكلمة العليا للصحفيين في تقرير مصير النقابة بعد شهور من الخلافات العقيمة التي لا تتعلق بمشاكل المهنة . بل انها تسببت في تأخر علاجها و تراجع المساندة الشعبية والحكومية لقضايا الصحفيين المتنوعة و المزمنة . وفي ضوء تكرار هذه المهاترات فانني احتفظ بحقي في اللجوء إلي القضاء لحسم الأمر كي نتفرغ في الأسابيع المتبقية لهموم المهنة و نقطع الطريق علي المزايدين. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة