اعترضت العديد من القوى الثورية و الحزبية بالإسكندرية على قرارات الرئيس محمد مرسي التي أصدرها فيما عرف بالإعلان الدستوري, معتبرين تلك القرارات بسلب الشعب ومؤسساته لكافة الحقوق والسلطات بما فيها مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان. واعتبرت هذه القوى - قرارات الرئيس مرسي بمثابة سقوط دولة القانون ومحاولة إجهاض الثورة بالإضافة إلى وأد عملية التحول الديمقراطي والتنصل من أية مساءلة أو محاسبة. وكان المتظاهرون قد نجحوا فى اقتحام مقرين ل"الحرية والعدالة" بمحافظة الإسكندرية الأول بمنطقة الأزاريطة بجوار مسجد القائد إبراهيم والثانى بمنطقة الإبراهيمية، وتحطميهما بالكامل، وإشعال النيران فى الأثاث وأوراق العضوية، وذلك عقب اشتباكات دامية بساحة مسجد القائد ومازال الموقف متأزم أمام المقر الرئيسى لجماعة الإخوان المسلمين بمنطقة سموحة، حيث حاصرت قوات الأمن المركزى المقر الرئيسى بالمدرعات لحمايته من المتظاهرين الذين مازالوا يحالون اقتحامه، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل مسيلة للدموع أمام المقر لتفرقة المتظاهرين، الذين قاموا بالرد عليهم بإلقاء الحجارة على الأمن وأشعلوا إطارات السيارات و صناديق القمامة.