البرازيل تزيد الإنفاق لتحسين ترتيبها في جدول ميداليات أوليمبياد 2016

تعتزم البرازيل زيادة الإنفاق على رياضات ألعاب القوى بهدف الدخول في قائمة أكبر 10دول في جدول الميداليات في الدورة الأوليمبية المقبلة التي تستضيفها البرازيل في 2016، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء رويترز.
وحصدت البرازيل 17 ميدالية في أوليمبياد لندن بزيادة قدرها ميداليتان عن دورة الألعاب الأوليمبية في بكين، وجاءت البرازيل بذلك في المركز 22 في ترتيب الدول التي حصلت على ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية التي أقيمت مؤخراً في لندن.
وقرر مسئولون برازيليون التركيز على دعم اللاعبين الذين يمارسون الألعاب الفردية، وكذلك المرافق الأساسية التي تخدم هذه الألعاب التي في إطار سعيهم لحصد عدد أكبر من الميداليات أمام جماهيرهم في دورة الألعاب الأوليمبية التي تستضيفها البرازيل.
من جانبه قال ماركوس فينيسيوس أحد أعضاء اللجنة الأوليمبية في البرازيل: إن هدف اللجنة هو الدخول ضمن قائمة أفضل 10 دول في ترتيب الحصول على ميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة، وذلك بزيادة الإنفاق على الألعاب الفردية وتشجيعها.
وتنوي البرازيل تخصيص 700 مليون دولار لرفع مستوى وكفاءة اللاعبين في ألعاب القوى فقط خلال السنوات الأربع المقبلة، وهذا المبلغ يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الذي خصصته الحكومة البرازيلية لألعاب القوى في دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة.
وفي سياق متصل أصدر البنك المركزي البرازيلي عملتين تذكاريتين تحملان علم مدينة "رديو جانيرو" البرازيلية، احتفاءً بتنظيم النسخة المقبلة من دورة الألعاب الأوليمبية عام 2016م.
وتسلم عمدة ريو دي جانيور "إدواردو بايس" العلم الأوليمبي من أيدي رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية "جاك روجيه" في حفل ختام دورة لندن 2012، أجريت مراسم تسليم العلم الأوليمبي بملعب سترانفورد لتصبح المدينة البرازيلية مقر دورة الألعاب المقبلة رقم 61.
واختيرت ريو دي جانيرو لتكون مقراً لدورة الألعاب الأوليمبية في أكتوبر من عام 2009 وستقوم بافتتاح الدورة المقبلة في الخامس من أغسطس من عام 2016 بملعب ماراكان.
واعتبر نائب وزير الرياضة البرازيلي "لويس فرنانديس" أن دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة المقررة في ريو دي جانيرو عام 2016 ستسمح بالاستثمار في تنمية البلاد.
وقال فرنانديس خلال مؤتمر صحفي غداة تسلم ريو العلم الأوليمبي من لندن: نحن بلد في طور النمو، وستشكل كأس العالم لكرة القدم 2014 والألعاب الأوليمبية فرصة لتحفيز النمو الاقتصادي، من خلال استثمارات في البنى التحتية كنا سنقوم بها على الأرجح في أي حال، لكن على امتداد 10 أو15 أو 20 عاماً.
وقال: ستكون عوائد الاستثمار بالنسبة إلى البلاد ضخمة، واعتبر فرنانديس أن استضافة البرازيل الحدثين الرياضيين الأضخم عالمياً فرصة تاريخية.
وتأمل الحكومة البرازيلية في أن يتمتع الحدثان الرياضيان كأس العالم والأوليمبياد بتأثير في مجال مزاولة الرياضة والصحة العامة، إضافة إلى الرياضة في المدارس.
من ناحية أخرى تبدو هناك صعوبة في احتساب الأثر الاقتصادي لأوليمبياد لندن بسبب اختلاف المحللين في تحديد المنفعة المالية وغير المالية لإقامة مثل هذه الأحداث في أبسط الأحوال، يحاول البعض قياس تأثير الناتج القومي لتنظيم الألعاب وبناء المنشآت.
ونشرت صحيفة "ذي اندبندنت" البريطانية تقريراً حول آثار أوليمبياد لندن على الاقتصاد، والاستفادة التي حصلت عليها البلاد من إقامة هذا الحدث وحجم ما أنفقت عليه.
وقالت الصحيفة: إن المسئولين صرحوا في البداية بأن تنظيم الألعاب لن يكلف أكثر من 2.4 مليار جنيه إسترليني، بينما أشار خبراء إلى أن التكلفة ستكون أعلى.
إلا أن ما حدث بالفعل هو أن الميزانية ارتفعت إلى 9.3 مليار جنيه إسترليني، في حين أن بعض التقديرات تشير إلى أن الرقم الحقيقي هو 25 مليار جنيه، لكن لجنة الحسابات العامة صرحت في النهاية بأن التكلفة بلغت 11 مليار جنيه، بينما رفض المنظمون هذا الادعاء، وكذلك الحكومة، وتقول الصحيفة إنه حتى ولو كانت اللجنة محقة، فإن أوليمبياد لندن أقل تكلفة من أوليمبياد بكين حيث بلغت تكلفة الأخيرة 28 مليار جنيه إسترليني.
بالنسبة للتذاكر، توقع البعض أن تكون أسعارها في متناول اليد، وأن تمتلئ الملاعب، خصوصاً أن المنظمين وعدوا بتوفير التذاكر للجميع، لكن عدد من جاءوا لشراء التذاكر فاق التوقعات، مما أحبط الكثيرين، لكن الأمر المزعج هو حصول البعض على الكثير من التذاكر مقابل عدم حصول آخرين على تذكرة واحدة، وبيعت جميع تذاكر الملاعب باستثناء مباريات كرة القدم، ومع كل ما حصل إلا أن المنظمين نجحوا في منح البعض من تزوير التذاكر أو إعادة بيعها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الفريق المنظم لأوليمبياد لندن وعد بتوفير مساكن جديدة ومنشآت رياضية في شرق لندن، وشعر البعض بالقلق من أن تصبح القرية الأوليمبية مدينة أشباح مثل قرية سيدني الأوليمبية قبل تجديدها منذ ست سنوات، والواقع هو أن القرية الرياضية في لندن وفرت 2800 مسكن جديد.
وعلى صعيد السياحة، سخرت الصحيفة من تصريحات السياسيين التي صارت تردد هنا وهناك بأن الأوليمبياد ستكون أسرع المشاريع المدرة للأرباح.
إلا أن تقارير صادرة عن جمعية الضيافة البريطانية قالت: إن نسبة الإشغال بلغت 82%، أي ضعف النسبة المعتادة في أغسطس في العاصمة، وباستثناء وجود القليل من السياح العاديين في المدينة، إلا أن المحال والمراكز كانت تعاني الركود بدءاً من الشركات المعروفة، والمعالم المعروفة في المدينة، وصولاً إلى متحف "مدام توسو".
إلا أن تقارير أخرى نشرتها صحيفة "تلغراف" البريطانية أشارت إلى أن 42% من الشركات التي شملها أحد البحوث سجلت حتى نهاية الأسبوع الأول من الألعاب الأوليمبية زيادة في الطلب على سلعها وخدماتها بينما سجلت 27% انخفاضاً.
وقالت الأبحاث: إن الأرقام تبدو إيجابية أكثر بين الشركات الاستهلاكية، إذ قال 68% من مسئولي الشركات العاملة في قطاع السياحة والفندقة: إنهم سجلوا زيادة في الطلب مقابل 59% من تجار التجزئة.
كما لفتت الأبحاث إلى أن السياح الذين أتوا بهدف حضور الألعاب الأوليمبية زاد إنفاقهم أكثر من البريطانيين أنفسهم، وسجل 77% من تجار التجزئة زيادة في الطلب من قبل بعض العملاء.
وقالت الدراسة: إنه نظراً إلى المساعي المركزة لجذب الناس لزيارة لندن أو البقاء فيها مدة أطول قد لا يكون مفاجئاً إن كانت هذه الأرقام إيجابية كثيراً في حال تكرار البحث بعد أسبوعين، وأكدت الدراسة أن هناك منافع بعيدة المدى للألعاب الأوليمبية.
وفي غضون ذلك حذر محافظ البنك المركزي البريطاني السير "ميرفين كينج" من أن تأثير الأوليمبياد على الاقتصاد قد لا يستمر طويلاً، خصوصاً أن قطاع البنوك مطالب ب«اللعب النظيف» تماماً كما في المباريات والألعاب.
وقال كينج: هذه الألعاب نشرت السعادة والفرح، وكما هو معروف تأثير الثقة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد، لكن الألعاب لا يمكن أن تغير الوضع الاقتصادي الضعيف الذي نواجهه.
وكان الاقتصاد البريطاني قد شهد انكماشاً في الفصول الثلاثة الماضية، وصر ح المحافظ بأنه من بين الدروس المستفادة للألعاب هو أن نجاح الاقتصاد في المستقبل يعتمد على الخطوات المتخذة الآن، وإجبار البنوك على الفصل بين عمياتها التجارية وبنوكها الاستثمارية.
من ناحيتها، قالت صحيفة "فانكوفر" الأمريكية: إن الخبراء الاقتصاديين قالوا: إن الألعاب يجب أن تساعد الاقتصاد البريطاني للعودة إلى النمو في غضون ثلاثة أشهر وحتى نهاية سبتمبر، لكن مبيعات التذاكر والقمصان وإنفاق منظمي الألعاب سيوفر دعماً قصير الأجل للاقتصاد سرعان ما يتلاشى.
كما بات من الصعب التمييز بين ما حققه الاقتصاد وبين ما يعيشه الاقتصاد بشكل أوسع.
في حين قال "جورج كافيتوس" الأستاذ بكلية لندن للاقتصاد: إن الأحداث الكبيرة والضخمة مثل الأوليمبياد لا تزيد الناتج الملموس مثل النمو الاقتصادي، والسياحة، والأجور، أو التوظيف، على الرغم من تأكيده على التأثير الإيجابي للحديث على المجتمع البريطاني.