على الرغم من انضمام حزب الدستور مؤخراً إلى لجنة شئون الأحزاب وحصوله على الموافقة الرسمية بتاسيسه برئاسة الدكتور محمد البرادعي، إلا أن هذا الأمر لم يكن عائقا في تحرك عدد كبير من قيادات ومسئولي الحزب من أجل الاستعداد لخوض معركة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكشفت مصادر خاصة لنا أن حزب الدستور وضع خطة تفصيلية من أجل التواجد في عدد كبير من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتهدف هذه الخطة إلى تواجد مقر بداية بكل محافظة على الأقل ثم يأتي عمل دراسات حول وجود مقرات بكل مدينة على مدار زمني لا يزيد عن السنة بحيث يكون تواجد الحزب بكثافة في كل مدينة ومركز بكل محافظة مع قيام أمانات الحزب بعمل نشاطات ومشاركات اجتماعية بين الأهالي والمواطنين والتواجد بينهم ولم يقتصر الأمر على هذا فقط بل يتم تقديم خدمات اجتماعية وتثقيفية للمواطنين في هذه المراكز والمدن على فترات وبشكل دوري. وأضافت المصادر أن الحزب انتهى بالفعل من تجهيز عدد من المقرات الخاصة به في عدد من المحافظات من بينهم محافظة الغربية حيث تم تجهيز مقر مؤقت للحزب بمدينة المحلة لحين اغلانتهاء من المقر الأساسي لحزب الدستور بمدينة طنطا ونفس الأمر بالنسبة لمحافظات الدقهلية والبحيرة ودمياط والشرقية، كما تم الاتفاق على تفعيل دور شباب الحزب من خلال زيادة أعداد أعضاء الحزب وعمل ما يسمى " بحملات وسلاسل التعارف بحزب الدستور" والتي تتمثل في إقامة سلاسل بشرية من شباب الحزب على مستوى الأمانات بالمحافظات، بالإضافة إلى عمل غرفة عمليات متنقلة بين الأحياء والمناطق لتوزيع استمارات العضوية واستخراج الكارنيهات للحزب والعضوية. وأوضحت المصادر أن عدد من اعضاء الحزب طرح تصور وقدم تقرير مفصل بعدد من الأسماء التي ستخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في عدد من المحافظات في حالة عدم الاتفاق مع باقي التحالفات وتضم هذه المحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والغربية والمنوفية بالإضافة إلى عدد من القيادات بالحزب حتى يكون هناك تمثيل قوي للحزب في البرلمان القادم خاصة مع إعلان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المنافسة على 100% من مقاعد مجلس الشعب القادم. وكشفت المصادر النقاب عن أن اللقاءات التي تجمع بين ممثلي التيار الشعبي والدكتور البرادعي وعمرو موسى سيتم الاتفاق خلالها على عدة أمور من بينها عدد الأعضاء في كل تيار الذين سيمثلون في القوائم وترتيبهم في حالة الاتفاق بالإضافة إلى وضع الشخصيات العامة لهذه التيارات على رأس القوائم وذلك من محافظات بعينها وذلك على حسب قوة التيار في هذه المحافظة من عدمه. وكشفت المصادر عن أنه في حالة عدم الاتفاق على التحالف سيكون الحديث عن الدعم وإخلاء الدوائر الانتخابية بالاتفاق وذلك لمواجهة الإخوان والسلفيين ليس هذا فقط بل ستكون عن طريقة التبادل من خلال دعم مرشح التيار الشعبي في دائة انتخابية معينة لمواجهة مرشح التيار الديني في مقابل دعم مرشح الدستور أو المؤتمر المصري لمواجهة مرشحي الإخوان والسلفيين.