مصانع الحديد مهددة بالتوقف بسبب انتشار المنتجات الصينية بالأسواق

سيطرت حالة من القلق على صناع الحديد ومصانع الحديد المصرية بسبب قرب إغراق السوق بالحديد الصيني وطرحه في الأسواق بأسعار أقل من الحديد المصري تصل إلى 1000 جنيه في السعر بين الحديد المصري والحديد والصيني.
كشف المهندس محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن حالة من القلق تنتاب الصناع والمصانع بسبب قرب دخول الحديد الصيني إلى السواق المصرية بفارق سعر يصل إلى ألف جنيه في غضون الأيام القليلة القادمة.
وأشار حنفي إلى أن دخول الحديد الصيني إلى الأسواق المصرية يقوم بالقضاء على الصناعة ومصانع الحديد خاصة انه من المتوقع أن يصل سعر الحديد الصيني إلى السوق المصري بسعر لا يتعدى 580 دولارا أمريكيا للطن مقابل سعر الحديد المصري الذي وصل إلى 755 دولارا للطن مما يدفع المستهلكين لشراء الحديد الصيني دون رجعة.
صرح مدير الغرفة بأن المصانع المحلية تعاني مشاكل عديدة قبل الثورة وزادت هذه المشكلات بعد الثورة بزيادة الإضرابات والاعتصامات ومطالبات زيادة الرواتب والحوافز ونقص الميزانيات وأن هذه المصانع تكبدت خسائر خلال الفترة الماضية بسبب كساد الأسواق في توقف المشروعات العقارية منذ عامين وعدم وجود الأسواق للتصدير للخارج بسبب إغراق الأسواق العالمية وتشبعها وأيضا الأحداث التي مرت بها دول الربيع العربي.
وأضاف حنفي أن المصانع تعمل ب 65% من الطاقة الإنتاجية ورغم ذلك يوجد مخزون في المصانع يقدر بأكثر من 200 ألف طن وتصل الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية إلى 9.5 مليون طن والإنتاج الفعلي 6.5 مليون طن يستهلك السوق المحلي منها حوالي 3.6 مليون طن.
وأشار حنفي إلى أن الغرفة تدرس حاليا رفع مذكرة لوزير الصناعة والتجارة الخارجية لتجديد مطالب أصحاب مصانع الحديد المحلية وهي ضرورة فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 10% وأكد ان العديد من دول العالم اتخذت قرارات مهمة وسريعة لمواجهة عمليات إغراق الحديد الصيني لأسواقها فقامت الولايات المتحدة بفرض رسوم إغراق بقيمة 100 ولار على الطن من الحديد الصيني بسبب شكاوي الصناع الأمريكيين وتمت إستجابة الحكومة لهم بسرعة تنفيذ القرار ومن جانبها قامت ماليزيا بفتح تحقيق عاجل بشأن إغراق الأسواق الماليزية.
وأيضا أوقفت أندونيسيا الاستيراد فورا وتفرض تركيا رسوم إغراق على الحديد المستورد من أي دولة بالعالم يصل إلى 22% واتخذت العديد من دول العالم إجراءات إحترازية لحماية صناعتها الوطنية من الحديد وقامت الإمارات بفرض 22% على دخول الحديد إليها والكويت فرضت 20%.
وقال الصناع المصريون إن الحكومة السابقة والحكومة الحالية تقف مكتوفة الأيدي أمام الإغراق الذي يغزو الأسواق ويوقف المصانع ويشرد العمال.
وكشفت مصادر عدة أن حالة الارتباك التي حدثت في الأسواق بسبب قيام أحد تجار الحديد بتعاقده على كمية 30 الف طن وهي في طريقها للأسواق المحلية وان هذه التعاقدات جاءت بعد قيام الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية بزيارتة إلى الصين بصحبة عدد من رجال الأعمال مشيرا إلى أن هذه الشحن التي تغزو الأسواق تتمتع بانخفاض في أسعارها عن أسعار الحديد المحلي الأمر الذي آثار حالة القلق والارتباك لدى المصنعين والمصانع.
فيما كشف مدير التسويق بمصنع حديد الكومي أننا ما زلنا نعاني من الإغراق التركي ولم تتخذ الحكومة أي إجراءات لحماية الصناعة المحلية والتي تكبدت خسائر فادحة قبل وبعد الثورة مطالبا الحكومة بحماية الصناعة المحلية.