اتهام سامح عاشور بإهدار 5 ملايين جنيه من أموال نقابة المحامين للدعاية له

اتهامات بالجملة تلاحق سامح عاشور نقيب المحامين بشأن إهداره أكثر من 5 ملايين جنيه في الدعاية الشخصية له من خلال الاحتفالية المرتقبة لمئوية النقابة، وذلك علي الرغم من الأوضاع المالية السيئة لجموع المحامين.
يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه المحامون الجدد من صعوبة التسجيل في النقابة بسبب رفع رسوم التسجيل من 1200 إلي3600 جنيه وكذلك هبوط ميزانية النقابة إلي أقل من 95 مليون جنيه بسبب عدم وجود سياسة ماليةرشيدة، فضلا عن توقف الأعمال بالمدينة السكنية الخاصة بالمحامين ووقوعها في طي النسيان.
في البداية تقول سمية القماش عضو الجمعية العمومية بالنقابة إن المئوية التي يرتب لها النقيب سامح عاشور ويدعو لها نقابات إنجلترا وفرنسا وأوروبا وجميع نقابات المحامين في الدول العربية ويدعو فيها الرئيس محمد مرسي يتعدي الصرف فيها إلي أكثر من 5 ملايين جنيه كلها من أموال المحامين تصرف علي تذاكر الطيران وإقامة الوفود وشراء النياشين والدروع وكان من الأولي أن توجه هذه الأموال إلي الأرامل والأيتام من أسر المحامين وكذلك شباب المحامين الذين لا حول لهم ولا قوة بسبب سوء الظروف الاقتصادية التي تعرضوا لها في أحداث الثورة.
وقالت: إنني لا أجد تفسيرا لدعوة الرئيس مرسي لحضور المئوية خاصة أن سامح عاشور كان من أشد المعارضين له فلماذا يتقرب منه الآن ويصم علي مشاركته في المئوية علي حساب جيوب المحامين ونحن ندعو د. مرسي ألا يشارك في هذه المئوية ولو بشرب زجاجة بيبسي من أموال المحامين.
وفي سياق متصل أكد حسن عواض المحامي بالنقض أنه لا فائدة تعود علي النقابة من وراء هذه المئوية فإذا كنا نريد أن نحتفل بالنقابة فكان من الكافي أن نصدر كتابا صغيرا نذكر فيه إنجازات النقابة خلال المائة عام الماضية ولكن نحتفل بطريقة تهدر أموال النقابة فهذا ما نرفضه ونعترض عليه بالطرق القانونية عن طريق رفع دعاوي أمام مجلس الدولة نطالب فيها بوقف المئوية التي لا تعدو أن تكون للتعبير عن مجد شخصي علي حساب المحامين.
ومن جانب آخر قال أحمد الطيب المحامي بالنقض: إن المحامين يتعرضون لمشكلة خطيرةوهي مشكلة العلاج فالنقابة تهمل في الاهتمام بصحة المحامين وعدم علاجهم علي نفقة النقابة وعندما نطالب بهذا الحق المكفول هذا إلي جانب المشاكل الأخري مثل مشروع إسكان المحامين الذي توقف فجأة دون مبرر وارتفاع رسوم التسجيل للمحامين الجدد إلي ثلاث آلاف وستمائة جنيه.
وحول الخروج من هذه المشاكل أكد الأستاذ شحاتة محمد شحاتة المحامي بالنقض إن من يعاني منه المحامون من مشاكل سواءكانت اجتماعية أو خدمية أو قانونية أو مالية أو مشاكل مع أفراد الهيئة القضائية أو أفراد الداخلية لابد من وجود حلول جذرية لها هذه حتي يستطيعوا ممارسة أعمالهم علي الوجه الأكمل وباستقلال تام وهذا لا يتحقق إلا بتفعيل قانون المحماة وفرض حصانة للمحامي أثناء عمله والاهتمام بشئون المحامي المادية وتخفيض الاشتراكات السنوية والقيد حتي يتمكن المحامي من أداء عمله علي الوجه الأكمل دون الوقوع تحت أنياب السلطة القضائية أو التنفيذية.
وأضاف الأستاذ عبد الرازق محمد محامي بالنقض: المحامي الآن هو عامل علي باب الله فأين مشروع العلاج والبطاقة العلاجية والتي من المفروض أن توفرها النقابة لنا فالنقابة لا تسدد المصاريف العلاجية لدي المستشفيات التي تتعاقد مع النقابة لمعالجة المحامين ولا توفر للمحامي أي خدمات كباقي النقابات سوي الخدمات الترفيهية كالرحلات والمؤتمرات التي ليس لها أي داع سوي تحقيق أهداف شخصية في حين أن الكثير من الخدمات الأساسية المتروكة.
ومن جانبه أضاف سامح مريت المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو بالنقابة أنه يجب الدفاع عن كرامة المحامين حول المشاكل وأخذ ردود أفعال سريعة من جانب النقابة حول المشاكل التي تواجه المحامي المبتدئ كزيادة مصاريف استخراج الكارنيه التي ارتفعت دون أدني داع كما أنه يجب توفير خدمات حقيقية للمحامين وليست خدمات محورية كالمستشفيات ورفع المعاش وغيرها من الخدمات الجوهرية.
وتساءل مريت قائلا: أين مشروع المدن السكنية التي تعاقد عليها النقيب السابق حمدي خليفة؟ أليس من حق المحامي أن توفر له النقابة سكنا ولو بسيطا مثل باق النقابات فهناك سكن للأطباء والمهندسين وسكن لأفراد وزارة العدل والداخلية أين المحامي من ذلك كله؟!