دعوى بالطعن على الضرائب العقارية و3 ملايين مواطن قدموا الاقرارات

مؤكدا ثقته في حكم المحكمة، موضحا أن الكل يعلم وعلى رأسهم د.فتحي سرور أن الضريبة لا تفرض إلا علي وعاء يدر ربحاً تجارياً على صاحبه، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت في أكثر من 17 حكماً بذلك المعنى.
فيما برأ طارق فرج، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، مصلحته ومأمورياتها ومديرياتها وموظفيها من تهمة الاتجار في نماذج إقرارات الثرو العقارية وطرحها في السوق السوداء، لتداولها بالبيع رغم كونها مجانية، مرجعا المسئولية الكاملة للمواطنين، الذين يحصلون علي الاستمارات المجانية ثم يقوموا ببيعها، وأوضح أن عدد الإقرارات الضريبية المقدمة حتى الان بلغ 3 ملايين إقرار، واشار أن هذا الرقم يؤكد إلتزام جميع المكلفين بالتقدم بالإقرارات بمن فيهم سكان المناطق الشعبية، كما أكد أن هناك امكانية مد مهلة تقديم الاقرارات المقرر انتهاؤها آخر ديسمبر الجاري.
كما رفض رئيس المصلحة الرد عن ما تردد بشأن اتجاه وزارة المالية لإعادة النظر في غرامات التأخير لمن لم يتقدم بالإقرار في المواعيد المحددة، والتي تبلغ ما بين 200 إلى 2000 جنية، موضحا أن هذا الاتجاه يقرره وزير المالية، ولفت إلى إنتهاء مطابع الأميرية من طباعة النماذج الجديدة التي تضم "المكلف" أكثر من عقار في محافظة واحدة أو في مناطق مختلفة.