جبرائيل يطالب بإدراج الكنيسة في ميزانية الدولة

قال المستشار نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد مانع لدى الكنيسة من إجراء مراقبة على أموالها بواسطة الجهاز المركزي للمحاسبات، شريطة أن تدرج الكنيسة ضمن الموازنة العامة للدولة ويتم تخصيص ميزانية لبناء الكنائس ودفع مرتبات للكهنة.
وتابع قائلاً: إنه لا يجوز قانون اخضاع اموال الكنيسة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات مادامت مواردها خاصة وليست مؤسسة عامة يتم تخصيص اموال لها فى الموازنة العامة للدولة مثل الازهر ووزارة الاوقاف.
وأكد جبرائيل أنه لا يوجد قانون لتنظيم مراقبة أموال الكنيسة.. مشيرًا إلى مراقبتها تتم ذاتيًا، وأن كل كنيسة بها مجلس يتكون من 9 افراد يراقبون أموال الكنيسة.