العسكري : لن ننقلب على الشرعية المنتخبة والمتباكون على المشير كانوا يطالبون بإعدامه

نشرت صفحة "أدمن" الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، رسالة جديدة، الأربعاء، بعنوان "ويبقى السؤال الحائر.. ماذا يريدون من القوات المسلحة، ومتى تهدأ مصر؟" انتقدت المشككين في القوات المسلحة.
ووصف "الأدمن" في رسالته كل من حاول إيهام الشعب المصري بأن وزير الدفاع الجديد عبد الفتاح السيسي هو رجل الإخوان، وأنه قد غدر بأعضاء المجلس السابقين، ب"الحمقى".
وقالت الرسالة في بدايتها: "منذ الإعلان عن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تغييرات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انطلق الإعلام بكل وسائله المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة، وكذلك العديد من الخبراء بكل مسمياتهم، في محاولة لتحليل وفهم ما حدث كل من وجهة نظره الخاصة، فكانت النتيجة مئات التحليلات والاستنتاجات والنتائج التي أدت إلى بلبلة الشارع المصري وعجزه عن الوصول إلى الحقيقة، مما أدى إلى تأجيج الصراع بين القوى السياسية المختلفة، منها ما هو مؤيد للقرارات ومنها ما هو معارض وبشدة، ليس حباً في العسكر كما يحلو لهم أن يطلقوا عليهم، وإنما كرهاً ورفضاً للقوى السياسية التي تدير أمور الدولة في الوقت الحالي والتي جاءت بانتخابات شرعية ونزيهة شهد لها القاصي والداني، ونحن هنا لسنا بصدد استطلاع رأينا فيها، إنما هو واقع أقره شعب حتى أول انتخابات قادمة كما هو الحال في كل الدول المتقدمة".
واستكمل الأدمن رسالته: "بدأت مجموعة من السياسيين والصحف التحدث عن انقلاب عسكري ومؤامرة كان مخططاً لها يوم 24 أغسطس، ولهم نقول وللتذكرة فقط.. منذ ثورة يوليو 1952 تعرضت مصر لمواقف كثيرة أبرزها وأشهرها موقفان؛ الأول حدث في عام 1977 عقب انطلاق المظاهرات العنيفة في مصر اعتراضا على قرارات الرئيس السادات رحمه الله في ذلك الوقت بزيادة الأسعار، وكادت مصر أن تحترق ونزلت القوات المسلحة إلى الشارع وتمت السيطرة على مصر بالكامل في أقل من 24 ساعة، وكان المناخ مهيأ لانقلاب عسكري لو أرادت القوات المسلحة ذلك في هذا الوقت ولم يتم".
وأضاف الأدمن: "والمرة الثانية عام 1986 عقب أحداث الأمن المركزي وللمرة الثانية، كادت مصر أن تحترق، وكان وقتها المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزيراً للدفاع والكل يعرف مدى حب وتقدير المصريين لوزير الدفاع حينئذ، وسيطرت القوات المسلحة على الأوضاع في أقل من 24 ساعة ولم تنقلب القوات المسلحة على السلطة الشرعية، وأعادت الهدوء والاستقرار إلى مصر، وبالتأكيد لم يحضر الكثير من الشباب والثوار هذه الأحداث لأن الأول كان منذ 35 عاما والثاني منذ 26 عاما تقريباً، بل يمكن أن نقول إن كثيراً من السياسيين الشباب لا يكادون يتذكرون هذه الأحداث".
وتابع: "وعندما قامت ثورة 25 يناير، انحازت القوات المسلحة إلى الشعب، وكان تواجدها وانتشارها مختلفا تماماً عن المرات السابقة لإدراكها وحسها بالحدث الجلل الذي بدأ في ذلك الوقت يزلزل مصر".
وأوضح: "رغم أن البعض قد يحاول أن يعارض أو ينفي أو يكذب، فإن القوات المسلحة لو تعاملت مع الحدث التاريخي بدون حس وطني أو وعي وإدراك لقيمته وخطورته كان يمكن أن تحدث كارثة في مصر، لن نشبهها بأي من دول الجوار، حتى لا يظن أحد أننا نزكي أنفسنا على شعبنا العظيم، ولكنها الحقيقة لمن يدرك حجم وقوة وتسليح القوات المسلحة، مهما حاول المغرضون والكارهون لنا أن يصوروا الأمر، وكان الضحايا سيكونون بالآلاف وليس بالمئات، وطوال عام ونصف العام، كنا نحاول إدارة الدولة في الفترة الانتقالية وخلالها تعرضنا لما لا طاقة لبشر باحتماله، وبعض ممن يتباكون اليوم على السيد رئيس المجلس الأعلى السابق السيد المشير طنطاوي، كانوا يهتفون ضده في الميادين ويطالبون بإعدامه هو ومجلسه العسكري".
وتابع الأدمن: "المجلس العسكري الذي لم يدخر جهداً ووسعاً للوصول بمصر إلى بر الأمان متسامحين مع كل من أخطأ في حقهم شخصياً والجميع يعلم، وعندما حانت لحظة التغيير واستراحة المحاربين، بدأت الموجة الثانية من الهجوم وكأنهم في عداء شخصي مع كل من يمثل القوات المسلحة يوجهون الاتهامات لأبنائها الشرفاء دون تمييز أو خبرة، منتهزين حادث رفح الأخير في محاولة لفتح ملف يمكنهم من تنفيذ أهدافهم ومنها اتهام المخابرات الحربية بأنها هي المسؤولة عن ملف سيناء، وهو حق يراد به باطل، ومن يعلم مهام القوات المسلحة والمخابرات الحربية يدرك سطحية هذا الكلام، لأن الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية جميعها تعمل في سيناء والمسؤولية مشتركة، لو أضفنا إلى ذلك حجم الأعباء والضغوط والإنهاك الذي تعرضت له القوات المسلحة في أكثر من عام ونصف العام للحفاظ على مصر، والتي كانت سبباً رئيسياً لاستغلال الخونة والإرهابيين والعملاء الفراغ الأمني في سيناء لإعادة تنفيذ مخططاتهم السوداء والتي أقسمنا بالله إننا منتقمون، ليس لحادث رفح فقط، وإنما لكل الدماء الزكية التي سالت في سيناء خلال العام والنصف الأخيرة".
وقال الأدمن: "قد بدأت مصر.. في القصاص سواء في العملية "نسر" أو في أحكام القضاء بإحالة المتورطين في بعض العمليات إلى فضيلة المفتي، وتبقى الكذبة الكبرى وهي محاولة إيهام الشعب المصري بأن وزير الدفاع الجديد هو رجل الإخوان، وأنه قد غدر بأعضاء المجلس السابقين، فلهؤلاء الحمقى نرد وباختصار شديد أن وزير الدفاع قد تقلد كل مناصبه القيادية في عهد المجلس الأعلى السابق، وحتى الوصول إلى منصب مدير المخابرات الحربية، وأنه تقلد منصب مدير المخابرات الحربية في عهد الرئيس السابق، والذي لابد من موافقته حتى يتم تعيين مدير المخابرات الحربية، والجميع يعرف مدى عداء النظام السابق للإخوان المسلمين، ومن الواضح أن كل من يلتزم دينياً أو أخلاقياً أصبحوا يعتبرونه من التيار الإسلامي أيا كان الفصيل".
واختتم الأدمن رسالته قائلا ب"كلمة أخيرة، لمن أراد أن يفهم أو يحب أن يفهم أن كل ما حدث في الأيام الأخيرة، حدث بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد تم تسليم الراية للجيل الجديد حتى يستريح جيل أكتوبر المجيد، وقد تم تكريمه بما يليق بكل منهم من الدولة تقديراً وعرفاناً لما قدموه طوال تاريخهم المجيد، ولا خير في أمة تمحو تاريخها. كلمة أخيرة للمشككين والرافضين وطامعي السلطة إلى آخره.. لا تقحموا القوات المسلحة في صراعاتكم السياسية وأهدافكم الشخصية، من أراد شيئاً فليسع له والطريق بات واضحاً ومعروفاً للجميع هو صندوق الانتخابات، كفى توترا وإرهاقا للدولة التي أصبحت تئن من تصرفات أبنائها، فمصر تريد أن تلتقط أنفاسها.. لسنا طرفاً في صراع ولن نكون.. لسنا طامعي سلطة أو حكم.. لن ننقلب على شرعية اختارها الشعب.. لقد استيقظ الشعب المصري من سباته العميق، ويعرف كيف يحقق أهدافه، ولا يحتاج إلى وصاية أحد".