أعلن محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل اليوم أن الحركة لن تقبل بتأجيل الانتخابات الرئاسية، تعليقاً على حكم الصادر من القضاء الإدارى بالقليوبية بوقف الانتخابات، نظراً لقيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية، دون أن يكون لها اختصاص فى ذلك، كما قضت بعدم اختصاص المحكمة ببطلان المادة 28 من الدستور، والتى تحصن قرارات اللجنة من الطعن عليها. وأوضح عفيفي أن تطبيق حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات موكل فى النهاية للجنة العليا للرئاسة، وأنها ستستخدم هذا القرار كورقة ضغط لوقف استبعاد الفريق أحمد شفيق، فإما تطبيق الأحكام القضائية حول الإنتخابات جميعا أو تجاهلها.